قال الدكتور «محمد بن عبد الكريم العيسى»، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن «من يسعى للبقاء في الدول غير الإسلامية عليه إزالة الحجاب ومن لم يقبل بذلك عليه مغادرة البلاد، هكذا يقول الإسلام».

ودعا «العيسى» خلال حوار له مع صحيفة «فرانكورته آلغماينه تسايتونغ» الألمانية، المسلمين المقيمين في البلدان الغربية بالقبول بالقوانين التي تصدرها المحاكم.

وأضاف «لقد أعطتكم هذه البلدان العمل والجنسية، كما فتحت حدودها للاجئين المسلمين».

وأكد أن «المسلمين لا يجب أن يضعوا الكريم فوق قوانين البلدان التي تستضيفهم هذا شيء لا يستقيم وإلا ستكون هناك فوضى. بمجرد طلب التأشيرة والدخول إلى البلد أكون قد قبلت بدستور ذلك البلد، وإلا علي عدم السفر إليه». 

وأشار إلى أن حديثه هذا يتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية ومع المنطق السليم.

وتابع «العمليات الإرهابية ضد البلد المضيف هي خيانة والقرآن يمنع الخيانة».

يذكر أن العيسى سبق وأن دعا في فبراير/شباط الماضي، الجاليات الإسلامية في البلدان، التي تمنع الحجاب والنقاب، إلى استخدام الأدوات الدستورية والقانونية المتاحـة للمطالبة بالسماح بهذه الخصوصية الإسلامية.

وطالبهم «العيسى» باللجوء إلى القضاء للطعن على قرار المنع، وحشد الجهود السلمية لإيصال الصوت المطالب باحترامها، وفقا لـ«الحياة».

جاء ذلك خلال لقاء له في العاصمة النمسوية فيينا مع قيادات المراكز والمكاتب الإسلامية متعددة المظلات والمرجعيات، بحضــور جمع من الشخصيات الإسلامية.

وأوضح «العيسى» أن قواعد الشريعة المَبنية على الحكم وتحقيق المصالح ودرء المفاسد تأخذ بالمسلم نحو الحكمة والتصرف الرشيد، بعيداً عن العاطفة الدينية المجردة التي ضل بسببها كثير من الناس، بل قادت بعض الشباب إلى تطرف تحول إلى مناجزات تُصنف ضمن الأفعال الضارة، وأحيانا الإجرامية والإرهابية.

و«رابطة العالم الإسلامي» أسست عام 1962 من قبل السعودية، وهي منظمة تضم أعضاء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من فقهاء وباحثين وخبراء.

وتعتبر المنظمة نفسها كمنبر ثقافي وديني لشعوب العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أيضًا، أن ألمانيا تشهد بالفعل، منذ فترة غير قصيرة، نقاشا ساخنا حول الحجاب بين الموظفات لدى المؤسسات العامة في البلاد، فيما يعارض رئيس المجلس الأعلى للجالية اليهودية فكرة حظره ويعتبرها أمرا محفوفا بمشاكل كثيرة.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد سمحت للشركات بمنع لبس الحجاب في حال منعت الشركة عموما حمل شارات تشير إلى المعتقد الشخصي للموظفين وأن تكون أسباب قوية لمنع حمل الشارات الدينية. ولا تكفي في هذه الحالة شكوى زبون واحد لاتخاذ قرار المنع، حسب المحكمة الأوروبية.