أوضحت رابطة العالم الإسلامي أن تصريح الأمين العام «محمد بن عبد الكريم العيسى» حول حجاب المسلمة في البلاد غير الإسلامية سبق نشره وإيضاحه عدة مرات.

وأكدت أنه نقل للمراسلين الأجانب ونصه أن على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً، فإذا رفض طلبه فعليه الالتزام بقرار الدولة؛ فإن كان مضطراً بقي وله حالة الضرورة، وإلا فعليه مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلها.

ونشرت الرابطة عبر حسابها في (تويتر) تصريحاً سابقاً للأمين العام (صوتاً وصورة) تحدث به للجالية الإسلامية في بروكسل بحضور ممثلي عدد من الأديان والصحافة الأوروبية يوضح الصورة كاملة، حيث أكد على احترام دساتير وقوانين البلدان التي يعيش فيها المسلم.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام تصريح نسب للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، قال فيه إن «من يسعى للبقاء في الدول غير الإسلامية عليه إزالة الحجاب ومن لم يقبل بذلك عليه مغادرة البلاد، هكذا يقول الإسلام».

ودعا «العيسى» خلال حوار مع صحيفة «فرانكورته آلغماينه تسايتونغ» الألمانية، المسلمين المقيمين في البلدان الغربية بالقبول بالقوانين التي تصدرها المحاكم.

وأضاف «لقد أعطتكم هذه البلدان العمل والجنسية، كما فتحت حدودها للاجئين المسلمين».

وأكد أن «المسلمين لا يجب أن يضعوا الكريم فوق قوانين البلدان التي تستضيفهم هذا شيء لا يستقيم وإلا ستكون هناك فوضى. بمجرد طلب التأشيرة والدخول إلى البلد أكون قد قبلت بدستور ذلك البلد، وإلا علي عدم السفر إليه». 

وأشار إلى أن حديثه هذا يتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية ومع المنطق السليم.

وتابع «العمليات الإرهابية ضد البلد المضيف هي خيانة والقرآن يمنع الخيانة».

و«رابطة العالم الإسلامي» أسست عام 1962 من قبل السعودية، وهي منظمة تضم أعضاء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من فقهاء وباحثين وخبراء. وتعتبر المنظمة نفسها كمنبر ثقافي وديني لشعوب العالم الإسلامي.

وتشهد دول أوروبية منذ فترة غير قصيرة، نقاشا ساخنا حول الحجاب بين الموظفات لدى المؤسسات العامة في البلاد.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد سمحت للشركات بمنع لبس الحجاب في حال منعت الشركة عموما حمل شارات تشير إلى المعتقد الشخصي للموظفين وأن تكون أسباب قوية لمنع حمل الشارات الدينية. ولا تكفي في هذه الحالة شكوى زبون واحد لاتخاذ قرار المنع، حسب المحكمة الأوروبية.