الوسط البحرينية - الخليج الجديد  

لفتت بيانات صادرة عن مصرف البحرين المركزي أن ديونا طويلة الأجل بعملة أجنبية وديونا قصيرة الأجل بالعملة الوطنية من المفترض أن تستحق على حكومة البحرين في شهر يونيو/حزيران الجاري تبلغ 617 مليون دينار ( مليار و640 مليون دولار).

وتبلغ قيمة الديون طويلة الأجل نحو 750 مليون دولار، وهي عبارة عن صكوك تأجير إسلامية دولية طويلة الأجل أصدرت بعملة أجنبية وتستحق في 8 يونيو/حزيران، وكانت الحكومة قد اقترضتها عام 2009 لمدة 5 سنوات بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الميزانية.

أما الديون قصيرة الأجل، فهي عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 6 إصدارات أذونات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 270 مليون دينار، وإصدارين صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 40 مليون دينار.

ومن المرجح أن يقوم مصرف البحرين المركزي، نيابة عن حكومة البحرين، بإصدار صكوك إسلامية جديدة لتسديد القرض من خلال الاستدانة وفق السياسة المتبعة في تسديد «الدين بالدين».

يُشار إلى أن الدين العام للبحرين بلغ أكثر من 5 مليارات دينار، متجاوزا السقف القانوني، منها 2.73 مليار دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار أذونات خزانة حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 70 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.

وكانت بيانات وزارة المالية البحرينية قد أظهرت أن عجز الموازنة العامة للدولة في البحرين قد تضاعف تقريبا فبلغ 410 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار) في 2013.، كما انخفض الإنفاق على المشروعات بنسبة 35% إلى 477 مليون دينار ويقل ذلك بنسبة 44% عن الخطة المبدئية، فضلا عن تحذيرات  صندوق النقد الدولي للبحرين فى العام الماضي من أن المملكة بحاجة إلى إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط ​​لتجنب أن تصبح أعباء الديون غير محتملة.