انتهى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مساء الأربعاء، من مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ «جابر مبارك الحمد الصباح»، في جلسة سرية، بفشل طرح الثقة فيه للتصويت.

وتضمنت محاور الاستجواب الأول اتهامات ببينها وجود «مخالفات فساد»، وارتفاع الأسعار، وانتهى بتشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب للتحقيق في الملفات الواردة، بينما اكتفى البرلمان بمناقشة الاستجواب الثاني، والذي تضمن محاور عدة بينها «البطالة»، و«إهدار المال العام».

وفشل المستجوبون في الحصول على توقيع 10 نواب (من أصل 50)، وهو العدد المطلوب لطرح الثقة برئيس الوزراء، حيث وقع طلب طرح الثقة في الاستجواب الأول 6 نواب، والثاني 5 نواب فقط.

واستمرت مناقشة الاستجوابين نحو 12 ساعة تخللها رفع الجلسة لأداء صلاتي الظهر والعصر في جلسة ماراثونية مستمرة.

وقال عضو المجلس «عبدالله فهاد العنزي»، في تصريح للصحفيين عقب خروجه من قاعة المجلس، إن الاستجواب الأول «انتهى إلى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب هم عودة الرويعي، راكان النصف، وجمعان الحربش للتحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب».

وأضاف أن المناقشة، التي تمت في جلسة سرية، بدأت باستعراض النواب مقدمي الاستجواب لمحاوره، تلاها رد رئيس الوزراء، ثم تعقيب للنواب الثلاثة، من دون تفصيل الاتهامات أو ما جاء في الرد.

وأوضح أن المناقشة «لم تشهد أي شطب لأي محور من الاستجواب ولم يكن هناك أي تعد على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».

وأضاف أن مجلس الأمة انتقل، فور ذلك، إلى مناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائبين «رياض العدساني»، و«شعيب المويزري»، قبل أن يكتفي بالمناقشة، من دون تفصيل ما جاء بها.

قدم الاستجواب الأول 3 نواب «عبدالكريم الكندري» (مستقل)، «عبدالله الرومي» (مستقل)، و«رياض العدساني» (مستقل).

أما الاستجواب فقدمه النواب «وليد الطبطبائي» (إسلامي)، «عبدالكريم الكندري»، و«عبدالله الرومي».

وفي بداية الجلسة، أعلن رئيس المجلس، «مرزوق الغانم»، تحويلها إلى سرية وأمر بإخلاء القاعة، بناءً على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «فالح العزب»، الذي قال إن «الاستجوابان تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصاً بأمور لها طابع الخصوصية، ولأن حرية الأشخاص مكفولة»، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي.