نقلت صحيفة «اليمن اليوم» عن مصدر أمني أن مدير أمن العاصمة صنعاء العميد «عبد الرازق المؤيد» أكد خلال اجتماع أمني أن اللجان الشعبية التابعة لـ«جماعة الحوثي» سيتم توزيعها خلال الفترة القادمة على المناطق والإدارات الأمنية ومراكز الشرطة في إطار خطة للعمل الأمني المشترك.
وأوضح أن مشرفي اللجان سيتم إرسالهم الى المناطق الأمنية بمذكرات رسمية وهم يرتدون زي رجال الأمن لتوزيعهم على المناطق ومراكز الشرطة بناء على كشوفات تم اعدادها لذلك.
وذكر المصدر أنه تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى من أفراد ومشرفي اللجان الشعبية «الحوثية» وفقاً لتأكيدات مدير أمن العاصمة.
تأتي هذه الأنباء المثيرة للجدل في وقت كانت الحكومة قد أصدرت تصريحا إعلاميا بأنها وجهت الوزارات برفض التدخل في شئونها من أي جهة كانت في إشارة للحوثيين.
في ذات الصدد، أكد «عبد الكريم الإرياني» المستشار السياسي للرئيس اليمني في تصريحات له اليوم أن «ميليشيات الحوثيين» هي التي تحكم البلاد.
وأضاف «الإرياني»، في حوار نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع، أن «الدولة بهياكلها ووزاراتها ومؤسساتها لا تحكم البلاد، وجماعة (أنصار الله) كفئة سياسية جديدة على المسرح اليمني، هي التي تتحكم» على حد قوله.
وحول أسباب سقوط صنعاء بيد «ميليشيات الحوثيين»، أوضح الإرياني أن «ضعف القوات المسلحة، وربما تأثيرات عليها سهلت لهم المهمة»، من دون تفسير ما قصدة بالتأثيرات، وأضاف «هم يتدخلون في شؤون الدولة (الحوثيون) ثم يسمعون عن مشكلة ويذهبون ليحلوها خارج القانون في إطار مكاتبهم وفي إطار لجان ثورية ولجان شعبية».
وعبر مستشار الرئيس اليمني عن رفضه لخوض الحوثيين معارك بذريعة «مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «الدولة ومؤسساتها هي المخولة بهذا الدور وليس لأحد أن يقوم بذلك إلا إذا كان جزءاً منها».
وتساءل «الإرياني»: «من هي الجهة التي يحق لها اقتحام منازل المواطنين رغم حرمتها وتصوير محتوياتها وعرضها على الملأ، فهذا يتنافى مع الشرع والشريعة»، في إشارة إلى ما قامت به «ميليشيات الحوثيين» من اقتحام لمنازل سياسيين في صنعاء وتصوير محتوياتها.
وتطرق مستشار الرئيس اليمني إلى الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون، موضحاً أن«الحوثي يمتلك من السلاح والذخائر أكثر مما يمتلكه الجيش اليمني».
