يعاني «حزب الشعب الجمهوري»، أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، من خلافات داخلية بسبب مطالبة قياديين فيه بإطاحة زعيمه «كمال كيليجدار أوغلو»، حيث يتهمونه بالضعف لرفضه النزول إلى الشارع ودعم تظاهرات خرجت بعد استفتاء 16 أبريل/نيسان الماضي، احتجاجا على قرارات اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات.

وقال القيادي «محرم إنجه»، الذي ينافس علنا «كيليجدار أوغلو» على زعامة الحزب: «إذا كنا لن نحتكم إلى الشارع في مثل هذه الظروف، فمتى سنتحرك؟ هذه قيادة ضعيفة ومترددة ويجب أن يتولى زعيم قوي قيادة الحزب».

ويسعى «كيليجدار أوغلو» إلى لقاء قياديين معارضين من أحزاب أخرى، من أجل مناقشة الصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح المشترك للمعارضة في انتخابات الرئاسة.

والتقى رئيس حزب «السعادة» الإسلامي «تمل كرم الله أوغلو»، لكن اجتماعهما لم يفض إلى اتفاق، على رغم إشارة الطرفين إلى أن الصفات الأساسية في المرشح المنشود، تكمن في أن يكون مقبولا من اليمين المحافظ واليسار الأتاتوركي والأكراد أيضا، لكي يفوز في الانتخابات، وهذا أمر لا ينطبق حتى الآن على أي قيادي سياسي في الساحة.

وتداول البعض اسم «ميرال أكشنار»، وهي قيادية انشقت عن حزب «الحركة القومية»، لمعارضتها قرار زعيم الحزب «دولت باهشلي» دعم النظام الرئاسي، وحاولت الترشح ضده على زعامة الحزب، لكنها فشلت.

ويرى مؤيدوها أنها تستطيع الحصول على دعم الأكراد و«حزب الشعب الجمهوري»، إن ترشحت للرئاسة وضمت إلى حملتها اسمي شخصيتين، من اليسار والأكراد، يكونان مقبولين ومعتدلين، ترشحهما لمنصب نائب الرئيس.

وعلى رغم الاتهامات الموجهة إلى حزب «العدالة والتنمية» والرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بالتسلط والسعي إلى التفرد بالسلطة، يرى محللون أتراك أن مشكلة الديمقراطية في تركيا تبدأ من المعارضة، قبل الحزب الحاكم، إذ إن المعارضة التي تتهم الرئيس بالاستبداد، لا يتخلى زعماؤها عن مناصبهم، على رغم نتائجهم السيئة في الانتخابات والاستفتاءات، بل يستخدمون صلاحياتهم من أجل قمع أي حركة معارضة داخلية.

وفصل «دولت باهشلي» عشرات من قياديي حزبه، لمعارضتهم له ولمطالبتهم بتنظيم مؤتمر طارئ لانتخاب زعيم جديد.

ويعاني «حزب الشعب الجمهوري» انفصاما في الهوية، بين قواعده الأتاتوركية المتطرفة القديمة والمتجذرة، وزعيمه المعتدل الذي لا يرى حرجا في التعاون مع حزب «السعادة» الإسلامي ويرفض اللجوء إلى الشارع.

ويمنح ذلك «أردوغان» أفضلية دائمة في الانتخابات، على رغم انتقادات كثيرين من المحللين، له ولنظام اختيار الزعيم في حزبه، من دون انتخاب.

هذا، وينتظر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن يعلن الأحد المقبل عودة «أردوغان» إلى زعامته، وما سيتبع ذلك من إعادة لهيكلة الحزب وفق رؤيته الخاصة، فيما تسابق المعارضة الزمن من أجل الاستفادة من زخم توحدها خلال الاستفتاء الذي نظم في شأن النظام الرئاسي، لتشكيل جبهة واحدة لاختيار مرشح ينافس «أردوغان» في انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتعتقد المعارضة بأن «أردوغان» لن يصبر حتى ذلك الموعد، لبدء مرحلة جديدة تمكنه من التمتع بصلاحيات أوسع، وتبدو قلقة من استخدامه الغالبية العددية لحزبه في البرلمان، من أجل تقديم موعد تلك الانتخابات وتنظيمها خريف هذا العام أو شتاء العام المقبل.