فوجئ أهالي مدينة الضبعة (شمال غربي مصر)، بمطالبة السلطات لهم بسداد مبلغ قدره 380 ألف جنيه (21 ألف دولار) لمن يرغب في الحصول على وحدة سكنية، سبق أن وعدتهم الحكومة بإعطائها لهم كهدية، مقابل تنازلهم على الأرض المقام عليها مشروع المدينة السكنية الجديدة.

واكتشف الأهالي، خلال الأيام الماضية، أن وعود الحكومة لهم، بتسليمهم وحدات سكنية كهدية، مقابل نزع مليكة الأراضي التي يضعون يدهم عليها، لبناء مشروع محطة الضبعة النووية، ومدينة سكنية تحمل اسم «الضبعة الجديدة»، قد تبخرت.

صدمة الأهالي، كانت مضاعفة، بعدما طالبتهم السلطات في محافظة مطروح، سداد مبلغ 380 ألف جنيه (21 ألف دولار)، لمن يريد الحصول على وحدة سكنية في المدينة الجديدة.

صفحة «الموقف المصري»، على «فيسبوك»، روت قصة الأهالي من البداية، فقالت: «في فبراير/ شباط الماضي، استقبل أهالي الضبعة زيارة وزير الكهرباء لجلسة الحوار المجتمعي بترحيب كبير، ورفعوا صور الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وسط هتافات (بنحبك يا سيسي)».

وأشارت إلى ان هذا الاستقبال الحار، والتفاعل الكبير مع الزيارة، كان بناء على نجاح الدولة في تجاوز تاريخ طويل من الخلافات مع الأهالي حول الأرض، وصلت في النهاية إلى تسوية مرضية تشمل وعد من «السيسي» ومن العميد «علاء أبو زيد» مدير مكتب المخابرات الحربية بالمحافظة، والذي عين لاحقا محافظا مطروح، بإنشاء مدينة سكنية كهدية من القوات المسلحة، في مقابل تنازل الأهالي عن الأراضي التي وضعوا يدهم عليها قبل عشرات السنين.

وبحسب «الموقف المصري»، فعلى مدار الشهرين الماضيين، تناقل الأهالي تصريحات وأخبار، تؤكد أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (مسؤولة عن تنفيذ مشروعات تنموية)، تسابق الزمن لإنشاء المدينة الهدية بتكلفة قدرها مليار جنيه (55.4 مليون دولار)، منحة من القوات المسلحة للمتضررين من الأهالي الذين قاموا بتسليم أرضهم لإقامة المحطة النووية.

صدمة الأهالي

وتابعت: «كانت مفاجأة الأهالي وصدمتهم، عندما أبلغهم المحافظ قبل أيام، أنهم غيروا رأيهم، وأن من يريد الحصول على وحدة سكنية، ومن يريد السكن والحصول على وحدة سكنية، فعليه شرائها ودفع مبلغ قدره ٣٨٠ ألف جنيه (21 ألف دولار)».

نقلت صحيفة «المصري اليوم» (خاصة)، تصريحات أكثر تفصيلا لـ«مستور أبوشكارة» عضو اللجنة التنسيقية للضبعة، قال فيها إن «اللواء أبوزيد أبلغهم أن الظروف قد تغيرت، ولابد لهم أن يدفعوا يدفعوا سعر التكلفة».

وتابع «أبو شكارة»: «محافظ مطروح برر موقفه بأن بالدولة عشوائيات في القاهرة ومحافظات أخرى»، دون ان يحدد ماهية العلاقة بين الأمرين.

وردا على سؤال حول وعدهم بأن الوحدات ستكون هدية، قال «أبو شيكارة»، إن المحافظ أبلغهم أن «مرافق المدينة وبنيتها التحتية هي الهدية وليست المساكن!».

تعويضات هزلية

أما نائب المحافظة، المنتخب من الشعب للدفاع عن مصالحه «مهدي العمدة»، فتراجع هو الآخر عن تصريحاته السابقة، والذي قال فيها إن شرط سداد مبلغ للحصول على وحدة سكنية، مخالف للقرار الذي صدر في شأن إنشاء المدينة كمنحة مجانية لأهالي الضبعة.

وقال «العمدة»: «آه كان المفروض إنها بالمجان، لكنهم أعطوا مسبقا تعويضات كبيرة لأهالي الضبعة، فمش معقولة ندفع مرتين!».

وبسؤاله عن حجم تلك التعويضات التي وصفها بـ«المجزية»، أجاب «العمدة»: «الناس خدت 700 جنيه في المتر (39 دولار أمريكي)، الحكومة دفعت ملايين!».

نصريح «العمدة»، يختلف عما كشفه أهالي الضبعة، ففي الوقت الذي يصل سعر تعويض الفدان (4200 متر مربع)، حوالي 3 ملايين جنيه (166 ألف دولار)، يقول الأهالي إن المبلغ المعروض عليهم للفدان كتعويض هو 29 ألف جنيه فقط (1606 دولار)، ما يعني أن سعر المتر يقدر بـ7 جنيهات (0.4 دولار).

كما شكا الأهالي من تساوي سعر الفدان البحري مع الفدان القبلي، في تعويضات الحكومة، وهو ما يخالف أبسط قواعد التقييم، على حد قولهم.

وكانت مصر، ممثلة فى هيئة المحطات النووية، وقعت مع وروسيا، ممثلة فى شركة «روز أتوم»، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقية لإقامة محطة الضبعة النووية، وتشمل الاتفاقية قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20%.

وفي مايو/أيار الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة التي من المتوقع أن يكتمل تشييدها خلال 12 عاما.

وتسعى مصر التي تتزايد حاجاتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة إلى تنويع مصادرها للطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024، يليها الوحدة الثالثة 2025، والرابعة 2026.

وبدأت الإجراءات الأولى لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة في مطلع ثمانينات القرن الماضي إلا أن مصر علقتها بعد كارثة «تشرنوبيل» عام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

والقرض الذي وافق عليه «السيسي» هو الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر/ تشرين أول 2029، وهو ما يجعل منه التمويل الأهم على الإطلاق الذي يوقع عليه رئيس الدولة، حيث أن التزامات السداد ستنتقل إلى أجيال مقبلة.

وجاءت الفائدة المقدرة على التمويل الروسي بنحو 3%، على أن تلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، فيما ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنوية حتى عام 2028.