قالت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2014  في افتتاحياتها، إن آلة القتل الصهيوني لا تفرق بين وزير ومواطن فلسطيني عادي، فالكل مشاريع قتل وتصفية أو اغتيال، وأنه لم يعد مقبولا استمرار الانقسام بين الضفة وغزة، كما وجب الدفع نحو التخلي عن اتفاقيات «أوسلو» وتناول مقال افتتاحي آخر ما اعتبره فوضى ناجمة عن غياب التوافق السياسي في شغر مقعد الرئاسة في لبنان.

وتحت عنوان «الرد على الجريمة»، أكدت صحيفة «الخليج» في افتتاحيتها، أن اغتيال الوزير الفلسطيني لشؤون الجدار والاستيطان «زياد أبوعين»، لم يكن مصادفة أو حادثا عارضا، بل كان عمدا وعن سابق تصور وتصميم، ومن تابع شريط المواجهة بين جنود الاحتلال والمشاركين في المسيرة السلمية التي شارك فيها إلى جانب نشطاء أجانب أيضا احتجاجا على اقتلاع المستوطنين لأشجار الزيتون في قرية «ترمسعيا» بالضفة الغربية المحتلة؛ يدرك أن جنود الاحتلال تعمدوا قتله بدم بارد ردا على مواقف التحدي التي أطلقها في مواجهتهم، ولم يتورع الجنود المدججون بالسلاح والحقد المحيطون به عن تسديد ضربات عنيفة إلى وجهه وصدره بأعقاب البنادق بل ومحاولة أحدهم خنقه.

وقالت «الخليج» إن تلك جريمة تضاف إلى مئات الجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين، مضيفة أن اغتيال أبوعين - وهو مناضل مخضرم وأسير سابق في سجون الاحتلال ووزير معروف بمواقفه الصلبة تجاه قضايا شعبه - فهو رسالة مفادها أن لا أحد خارج يد البطش الصهيونية، وأن نهج القتل والتصفية لا يفرق بين مسؤول فلسطيني في السلطة والمواطن العادي فكلهم فلسطينيون وكلهم مشاريع قتل أو تصفية أو اغتيال طالما يشكلون حجر عثرة أمام المشروع الصهيوني الاستيطاني التهويدي الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية.

ودعت «الخليج» إلى تبني سلوكا فلسطينيا جديدا يكون بمستوى المخاطر والتحديات الصهيونية، قائلة: لم يعد مقبولا استمرار الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع، واختلاق ذرائع ومبررات من جانب الفصيلين الأساسيين «فتح» و«حماس» تصب في مصلحة العدو ومخططاته، واعتبرت أنه لم يعد مقبولا التلكؤ المريب في تشكيل قيادة فلسطينية وطنية موحدة قادرة على إدارة الصراع مع العدو وفق استراتيجية واضحة؛ تأخذ في الحسبان قدرات وإمكانات الشعب الفلسطيني ولا تسقط من حسابها المواجهة الشاملة وبشتى الوسائل والطرق.

وشددت «الخليج» في ختام افتتاحيتها على أن ضرورات المرحلة الراهنة والخيارات الصعبة التي يضعها الجانب «الإسرائيلي» أمام الفلسطينيين لحملهم على الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع الذي يسعى إلى فرضه تستوجب التخلي عن كل ما له صلة باتفاق أوسلو خصوصا التنسيق الأمني وعدم الاكتفاء بتعليقه لأن هذا التنسيق يشكل جدارا في وجه التحرك الفلسطيني الجدي تلبية لمطالب مقاومة الاحتلال، بل يمثل مشاركة للعدو في خنق الشعب الفلسطيني لممارسة حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.

من جانبها، اعتبرت صحيفة «البيان» في افتتاحيتها أن الشغور الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ شهور سبعة ساهم في تدهور الأوضاع السياسية والأمنية وعمم الفوضى في البلاد في ظل عدم إجماع القوى السياسية والمكونات اللبنانية على رئيس حتى الآن في ظل تمسك كل طرف بمرشحه بعيدا عن مبدأ التوافق.

وتحت عنوان «التوافق مفتاح الحل في لبنان» قالت «البيان» إن تمدد الأزمة السورية وفرض نفسها داخل البلاد على أكثر من مستوى زاد من بلة الطين اللبناني، فمن ناحية زاد الاستقطاب السياسي وحتى العسكري داخل لبنان بسبب ما يدور في سوريا حيث داعمي النظام السوري من جهة وداعمي المعارضة المسلحة من الجهة الأخرى، والتي وصلت إلى نقل الصراع من الجبهة السورية إلى داخل لبنان الذي يئن تحت وطأة اللجوء السوري وتدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين إليه هربا من العنف والفوضى.. وبالتالي فرض أعباء إضافية على بلد الأرز خاصة مع قلة الدعم الخارجي في إعانة البلاد على تحمل أعباء اللاجئين.

وبينت الافتتاحية أن من بين إفرازات الأزمة؛ عسكرة لبنان ككل والمتمثل في وجود جماعات مسلحة داخله تتقاطع في دعم النظام والمعارضة في سوريا خاصة؛ ما رفع من حدة التوتر ووضع البلاد على صفيح ساخن، كانت آخر فصوله المأساوية في أسر الجماعات التكفيرية والمتمثلة في تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» لجنود من الجيش اللبناني وقتلهم للضغط على الدولة لإطلاق سراح بعض المتشددين وتحقيق مآرب أخرى.

وقالت إنه على الشركاء اللبنانيين الدخول في حوار حقيقي قاعدته الأساسية اتفاق الطائف بهدف التوصل إلى إجماع بين جميع المكونات على رئيس توافقي لإنقاذ البلاد من المنحى الخطير الذي وصلت إليه كي لا نرى شبح الحرب الأهلية يطل على لبنان من جديد لا قدر الله.

وخلصت «البيان» إلى أنه بعد تحقيق ذلك يمكن تسوية جميع الملفات العالقة بدءا بالتورط في الصراع السوري مرورا بتصاعد القوى التكفيرية وتمددها وانتهاء بإعادة الوضع الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية وملحقاتها.