أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية، سواء محلية أم عالمية.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته إن أنظمة التقاعد بالمملكة ليست بمعزل عن الأنظمة العالمية التي واجهت الكثير من المصاعب والتحديات المالية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الإجراءات والممارسات الاستثمارية التي اتخذتها المؤسسة نجحت في الحفاظ على مدخراتها من أي مخاطر أو تقلبات اقتصادية محتملة.

وأوضحت أن عام 2015 شهد الكثير من المتغيرات بناء على تذبذب أداء الأسواق المالية التي أثرت سلبا في معظم الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف البيان: «عائدات المؤسسة الاستثمارية لحقها نصيب طفيف من هذا التأثير، ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الاستثمارات من خلال العائد لسنة واحدة، وإذا نظرنا إلى أداء المؤسسة خلال السنوات من عام 2010 إلى عام 2014 نجد أنها حققت عائدا سنويا مرتفعا مقارنة مع متوسط عوائد صناديق التقاعد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وأكدت المؤسسة أنه تتم مراجعة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها بشكل دوري، إذ تقوم كل 3 سنوات بإعداد دراسة جديدة لتوزيع الأصول الاستراتيجية بناء على المتغيرات في الأسواق المالية والالتزامات التقاعدية، وذلك بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة.

وقالت إن هذه الدراسة تراجع بشكل دوري من لجنة الاستثمار، وهي إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة، وهم لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية، إذ تم تكوين هذه اللجان لتعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة أعمال واستثمارات المؤسسة، وفق آليات واستراتيجيات قادرة على تحقيق رؤيتها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها واجهت العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وكذلك تعديل المنافع التي أسهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام، التي من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضحت أنه في عام 2007 كان عدد المتقاعدين 370 ألف متقاعد صرفت لهم معاشات بقيمة 25 مليار ريال، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016، 770 ألف متقاعد، صرف لهم معاشات بقيمة 66مليار ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت 7 زيادات من عام 1395 للهجرة، وحتى عام 1429 للهجرة.

وكانت مطالبة المؤسسة باستقطاعات جديدة من رواتب الموظفين بنسبة 5% لمعالجة عجزها سببا في توجيه انتقادات شديدة إليها لفشلها في الاستثمارات.

واعترفت المؤسسة العامة للتقاعد في تقرير لها منتصف مايو/أيار الجاري، بنفاذ الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكر.

وعزت المؤسسة أسباب عجزها والبدء في تسييل أصولها إلى رفع الحكومة رواتب الموظفين، التي حدثت مرة واحدة خلال فترة الـ30 سنة الماضية.

وجاء إقرار المؤسسة بنفاذ احتياطياتها بعد شهر من تغريدة للمدون الشهير «مجتهد» كشف فيها عن الأمر.