فورين بولسي: الانهيار المالي في اليمن مثير للدهشة

الأحد 14 ديسمبر 2014 06:12 ص

يربط طريق «الرويشان» الدائري الصاخب في وسط العاصمة صنعاء منطقة «حدة» التجارية الفاخرة بشارع «الجزائر» الذي يتكوّن من شريط يضم مراكز تسوق ومطاعم وجبات سريعة حيث يتجمع اليمنيون الأثرياء ليثيروا شهيتهم بالملابس الغربية والإلكترونيات والقهوة باهظة الثمن.

وعبر هذا الطريق سارت فاطمة علي السعودي – مُطلقة تبلغ من العمر 45 عامًا – في صباح يوم مشرق في أواخر نوفمبر من قريتها «المحويت» ذات الطابع الريفي؛ والتي تبعد70 ميلاً الى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء – مرتدية عباءة سوداء تلطخت من آثار سيارات المارة وهي تمسك بورقة تلخص تاريخًا من اليأس يحكي طلاقها وجلوسها بلا عمل تنفق منه على تسعة أطفال (أربعة في سن المدرسة). وأشارت فاطمة أنها وحتى قبل عام تقريبًا كانت تغطي نفقاتهم من خلال جمع نبات القات المخدر الذي يقضي الكثير من اليمنيين أوقاتهم في مضغه من بعد الظهيرة يوميًا، مضيفة بمرارة: «ما عاد هناك عمل».

تحت خط الفقر

وكان اليمن بلدًا فقيرًا بالفعل عندما أدخلت انتفاضة عام 2011م النخبة في صراع عنيف يصل معه الاقتصاد إلى طريق مسدود أودى بملايين من الناس في براثن الفقر. ويعيش اليوم أكثر من نصف اليمنيين على 2 دولار يوميًا أو أقل، في حين أن مقاييس أخرى كمعدلات سوء التغذية لدى الأطفال مُرتفعة بشكل مُخيف جعل اليمن من بين الأسوأ في العالم. ويقدر «مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة» (أوتشا) أن حوالي 15.9 مليون شخص – أي ما يقرب من 60% من السكان - بحاجة الآن إلى نوع من المساعدات الإنسانية من أجل الحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية.

وتقول فاطمة «لقد ازدادت الأمور سوءًا بعد الثورة ». فبالنسبة لها وآخرين غير ها لا يمكن حصرهم فإن السنوات الثلاث الماضية أشبه بالحياة في طريق «الرويشان» الملتوي (في إشارة إلى كونهم يعيشون في دوامة لا يستطيعون الخروج منها). ويسرع أعضاء النخبة اليمنية والدبلوماسيون والعاملون في مجال التنمية يوميًا لحضور اجتماعاتهم لمناقشة محنة البلاد حيث يجلسون عادة في أماكن بعيدة عن الاضطرابات التي تؤرق هدوء باقي أنحاء البلاد، في الوقت الذي تفقد «فاطمة» ومن على شاكلتها الأمل في أن تسفر تلك اللقاءات عن شيء ينتشلهم مما هم فيه. وعلى الرغم من أن السياسيين والمسئولين الأجانب الذين يتشدقون دومًا بمعالجة محنة المواطنين، فإن المواطنيين العاديين بالكاد رأوا بعض التحسينات التي طرأت على حياتهم اليومية. وتعلّق «فاطمة»: «لقد تركونا نهوي إلى القاع».

وفي نوفمبر 2011م وافق الرئيس «علي عبد الله صالح» على التنحي من منصبه بعد 33 عام إثر توقيع اتفاق رعته دول خليجية مجاورة. لقد تخلى عن السلطة لنائبه «عبد ربه منصور هادي» منذ فترة طويلة، والذي كُلف بمهمة قيادة اليمن من خلال تحول سياسي كان من المفترض أن ينتهي بإجراء استفتاء على دستور جديد يعقبه انتخابات عامة. وبسبب طول الفترة الانتقالية فقد أثبتت الحكومة – المنقسمة بين مؤيدي «صالح» ومعارضيه – عدم كفاءة واضحة لتدخل في اقتتال وتبادل اتهامات.

وقام الرئيس «هادي» في أكتوبر الماضي بتعيين رئيس وزراء جديد كجزء من اتفاق سلام توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء حصار المتمردين الحوثيين للعاصمة صنعاء بعد أن جاءوا من الشمال. وأعلن رئيس الوزراء الجديد «خالد بحاح» أن الاقتصاد على رأس أولويات مجلس الوزراء التكنوقراط الذي من المفترض أنه اختاره بعد شهر من تعيينه. ولكن هذا لا يعني أن الأمور على وشك أن تصبح أفضل. حكومة «بحاح» في أزمة حقيقية جعلتها تعرب عن قلقها بصوت عال أنها ربما لا تكون قادرة على دفع الأجور في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

كما أخبرني مسئول بارز في وزارة المالية في الآونة الأخيرة أنه ببساطة لا يوجد مال، وأضاف «توقعنا تدفقات نقدية بنهاية العام. لن نكون قادرين على دفع الأجور لبقية عام 2014م».

أين ذهبت أموال المعونات؟

وكثيرًا ما يشتكي المسئولون في إدارة «هادي» من تعنت الحوثيين (فقد أجبروا في سبتمبر على إعادة دعم الوقود عالي التكلفة وغير المستدام)، والاقتتال السياسي الذي تعاني البلاد منذ الاطاحة بـ«صالح»، وبطء صرف المساعدات التي وُعد بها. ولكن هذا مضلل إلى حدٍ ما. والحقيقة هي أنه منذ الاطاحة بـ«صالح»، أنفقت صنعاء - وتلقت المزيد من الدعم الأجنبي – أكثر من أي وقت مضى في تاريخ اليمن.

الحكومة الآن في طريقها لإنفاق 14 مليار دولار في عام 2014؛ أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف نفقاتها في العقد السابق. وفي الوقت نفسه فإنها لم توفر سوى القليل جدًا للمواطنين. وتسببت الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط في تراجع إيرادات الدولة بشكل ملحوظ، بينما كانت جباية الضرائب والمدفوعات لمرافق الدولة تمثل الحد الأدنى. ولذلك؛ فإنه لتمويل ميزانيتها تحولت صنعاء إلى السندات وأذونات الخزينة الصادرة في السوق المحلية بأسعار فائدة عالية للغاية تصل إلى حوالي 15%  في حين أن تمويل السحب على المكشوف لها في البنك المركزي اليمني وصل إلى مستوى جعل عددًا من المسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي يقول إن ما يحدث غير قانوني من الناحية الفنية.

لقد كانت استجابة الحكومة للأزمة المالية المتصاعدة: مد يدك للجيران لأجل مزيد من المال واستمر في عملية الإنفاق. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، جاب أعضاء إدارة هادي أنحاء المنطقة وهم يحملون في أيديهم قبعاتهم يتسولون للحصول على المساعدة من جيرانهم الذين بدا أنهم لا يقدمون مساعدات فورية بل آجلة ومتقطعة. فلقد أعطت المملكة العربية السعودية اليمن أكثر من 4 مليارات دولار منذ عام 2012م، واستلمت اليمن آخر قسط بقيمة 2 مليار دولار نقدًا في اجتماع يوليو الذي حضره كل من هادي والملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. لقد أعطى السعوديون هادي 435 مليون دولار أمريكي تحت بند "الخدمة الاجتماعية" وحوالي مليار دولار لدفع ثمن الوقود، ووعد منفصل بــ 700 مليون دولار كمساعدات العسكرية، وصل منها نحو 500 مليون دولار.

وقد تم بالفعل إنفاق معظم تلك الأموال بدرجة كبيرة. فأين ذهبت؟ وتعطي الإجابة على هذا السؤال نظرة مثيرة للقلق في الطريقة التي تمت بها إدارة البلاد منذ صعود هادي إلى الرئاسة بعد انتخابات فبراير 2012م والتي كانت بالتزكية. ولم يفرض الداعمون للانتقال - الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي - عمليًا أي مساءلة للرئيس، بل بدا أنهم قدّموا له دعمًا سياسيًا على ما يبدو لا حدود له، وامتنعوا في الوقت ذاته عن توجيه انتقاد له حتى وإن تعثر أو أخطأ.

تم استلام 435 مليون دولار منحتهم السعودية لتغطية تكلفة مدفوعات الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من أن المبلغ – الذي يكفي مجموع احتياجات صندوق الرعاية الاجتماعية لعام ونصف – تم نقله إلى الحكومة في يوليو، إلا إن الصندوق يكافح لجعل وزارة المالية تسلّم النقدية التي تحتاجها لجعل المدفوعات ربع سنوية. وحتى الآن؛ تم دفع فقط 218 مليون دولار من الإجمالي، ويقول مسئولون في صندوق الرعاية الاجتماعية الآن أنهم لم يكن لديهم ما يكفي من المال لتقديم المدفوعات في الربع الأخير من العام، والتي كان مقررًا لها نوفمبر.

وعندما سألتُ مسئولا بوزارة المالية عن مصير منحة مدفوعات الضمان الاجتماعي - وأموال أخرى جاءت من السعوديين في يوليو - أجاب ببساطة: «أنفقناها». وأوضح أن المال تم نقله إلى حساب في البنك المركزي تابع لمجموعة مركزية من الصناديق التي تستخدمها الوزارة كحساب حالي. وقال إن الوزارة قررت أن هناك مهام أخرى لها أولوية على الرعاية الاجتماعية.

وبالمثل؛ تعهدت قطر في في ديسمبر 2013م، بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي بتعويضات لضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية وملاك الأراضي الذين كانوا قد تقاعدوا قسرًا أو سُرقت مملتكاتهم جراء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994م. وتم تحويل الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون دولار للبنك المركزي اليمني بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق. وأكد مسئول بوزارة المالية – صادق على كلامه مصادر حكومية أخرى – أن «بعضًا» من المال القطري تم إنفاقه، ولم يحصل الجنوبيون على شيء منه.

وعندما سألتُه تحديدًا أين اختفى المال على مدار الأعوام الثلاثة؛ قال المسئول إنه اختفى في «ثقب أسود» من الإنفاق. فقد بدأ الجيش وعدد من الوزارات الحكومية في فورة من التوظيف منذ عام 2011م تزامن معها تدهور في مستوى تقديم الخدمات وتوفير الأمن. وفي الوقت ذاته تواصلت مدفوعات الدعم للوقود والكهرباء على قدم وساق. ويمثل نظام سداد الديون العقابية نحو خمس إجمالي الإنفاق الحكومي. ولم تنفق صنعاء حتى الآن شيئًا بغية إدخال تحسينات على الاستثمار والبنية التحتية - وبعبارة أخرى؛ لم تنفق شيئًا يوفر نموًا وفرصًا للعمل.

وأخبرني المسئول أن اقتفاء أثر الأموال التي أُنفقت لم يكن من الأولويات، مضيفًا: «لقد قمنا بتشغيل وزارة المالية على أساس مخصص لفترة طويلة. لقد كانت الوزراة تُدار دائمًا مثل آلة تسجيل نقود. يتلقى الناس المال ويدفعون المال. لم يكن هناك وجود لسياسات مالية أو اقتصادية أو نقدية مُطلقًا».

لقد كانت الكفاءة المتدنية في إدارة الوزارة عاملاً في تعالي الصيحات والانتقادات. لكن الفساد المستشري بالفعل داخل الحكومة ساء بشكل أعمق منذ مجيء هادي إلى السلطة. ويتعجب كثيرون في صنعاء بشأن ما إذا كانت بعض الأموال التي تُغدق على اليمن إنما جاءت لتساعد الرئيس المُحاصر والذي لا يحظى بشعبية على البقاء واقفًا على قدميه.

فساد مالي

ويقول عدد من المطلعين السياسيين في صنعاء أن «جلال هادي» - نجل الرئيس – أظهر ثراءً ماديًا في الآونة الأخيرة. ومن الملفت للنظر أن شخصين تحدثتُ إليهما أشارا إلى نفس تسلسل الأحداث بعد اجتماعات مع «جلال»، والذي كان حتى عام 2011م نائب وزير شئون المغتربين له راتب ضخم يتحصل عليه بالكاد مع نهاية كل شهر. لقد اصطحب «جلال» كلا المصدرين معه إلى غرفة مُكدسة بمنصات تفيض بالأموال النقدية حيث سلمهما مبالغ تصل إلى مليون ريال يمني (أي ما يعادل حوالي خمسة آلاف دولار أمريكي). وقال شخصان آخران اجتمعا مع نجل الرئيس، ولكن لم يتم عرض مال عليهما، إنه صريح بشأن مدى «مساعدة» الناس. (وامتنع مسئول رئاسي عن التعليق قائلا ان ابن هادي ليس سوى فرد عادي).

ويقول عدد من الناس في مدينة عدن الجنوبية إن مستشار الرئيس هادي الوثيق دعاهم في الوقت ذاته إلى مواصلة تقديم دعم. ويتردد أن مستشار هادي ما هو إلا قناة من خلالها يقوم هادي بتحويل المدفوعات إلى ما يسمى بــ «اللجان الشعبية» والميليشيات القبلية التي جلبها هادي إلى عدن في نوفمبر لتأمين الميناء في مواجهة الدعوات المتزايدة للانفصال بين الجنوبيين.

وخلال الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008 – 2009م كان هناك كثير من التساؤل بشأن مسألة «الخطر الأخلاقي». وقبل إنقاذ البنوك بعثت واشنطن وعواصم غربية أخرى في الحقيقة رسالة مفادها أن التماس الأرباح غير المستدام والذي وضع الاقتصاد على حافة الانهيار قد يمر بدون عقاب. وكانت البنوك أكبر من أن تعاني الفشل.

وتأتي التدخلات الدولية في بلدان مثل اليمن مع مخاطر أخلاقية خاصة بها. ويشعر الغرب بحاجة إلى دعم الإدارات الانتقالية والرؤساء لأنهم يعتبرونها أفضل خيار للاستقرار - ولأن ذلك غالبًا ما يخدم المصالح الغربية في حقول أخرى كالأمن مثلاً. فعلى سبيل المثال أعطى الرئيس هادي دعمًا قويا للجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وهذا يساعد على شرح الاستجابة الصامتة للمال المفقود من مستحقات الرعاية الاجتماعية التي من المفترض أن تذهب لقطاع عريض من فقراء اليمن. ويعترف أعضاء السلك الدبلوماسي في صنعاء بأن هناك قضية ويتحدثون عن «الضغط» على الرئيس هادي لحل المشكلة، ولكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون ممارسة مزيد من الضغط بسبب الحاجة للحفاظ على الرئيس في صفهم. ويبدو أن دبلوماسيين في العاصمة يعترفون باستيلاء «هادي» وابنه على صناديق الأموال لكن لا يفعلون شيئًا. وهذا ينبغي اعتباره بمثابة تكلفة مزاولة أعمال تجارية؛ تمامًا كما كان في أفغانستان والعراق. (يتم ترك آثار قاتمة لتلك السوابق دون معالجة).

وتكمن المشكلة بالنسبة لمؤيدي الانتقال في أنهم غضوا الطرف عن التبذير في اليمن إلى حد كبير على أمل أن الرياض ستتدخل كالعادة لإنقاذ اليمن. فهناك مسئولون يمنيون خبراء في اللعب على المخاوف من صعود تنظيم «القاعدة» المحلي وتدفق المهاجرين اليمنيين لأسباب اقتصادية على حدود المملكة. وبناءً على ذلك؛ فهم دائمًا يفكرون أن السعودية قريبة لتتدخل لمساعدتهم على الخروج من هذا الموقف الصعب.

ما بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء

ولكن الاستيلاء على العاصمة في سبتمبر من قبل الحوثيين - الذين يعتقد السعوديون أنهم مدعمون من إيران – وسرعة توسيع المجموعة لسيطرتها الإقليمية على أماكن أخرى دفعت الرياض لاغلاق تدفقات السيولة النقدية بحسب دبلوماسيين و مسئولين حكوميين. (ويخاف السعوديون الذين حاربوا الحوثيين في عام 2009م من أمور عدّة أبرزها روح التمرد الحوثية التي قد تقفز إلى الأقلية الشيعية المضطربة في المملكة). وستعاني اليمن فقرًا مُدقعًا بدون مد يد عون جيرانها لها.

وفي الوقت الذي تتعمق فيه أزمة إنسانية طويلة قائمة منذ فترة طويلة – عقود من التخلف في ظل نظام «صالح» العميل السابق للولايات المُتحدة - فإنه من الواضح مَن الذي سيدفع ثمن هذه الأخطاء على المدى القصير. «انهار الاقتصاد وكانت الضحية الرئيسية الفقراء» بحسب ما قاله مسئول بارز في صندوق الرعاية الاجتماعية، والذي أضاف: «إنهم يدفعون التكلفة. ليست هناك خطة من الحكومة لتوجيه الجهود نحو الفقراء. لديهم خطط أخرى. ينصب الاهتمام الرئيسي للحكومة على الأمن والصراعات السياسية».

المصدر | بيتر سالسبيري، فورين بوليسي

  كلمات مفتاحية

اليمن الحوثيون

الجيش اليمني : ميزانية ضخمة وفساد مالي وولاءات قبلية..ولا وجود على الأرض

الحكومة اليمنية تسدد رواتب الموظفين عبر الاقتراض من المصارف

اليمن الحزين !

"مجلس التعاون" واليمن المنكوب

204 مليون دولار منحة سعودية لانتشال اليمن من أزمة عجز الموازنة

اليمن: أنبوب النفط بمحافظة مأرب يُسرب 1200 برميل يوميا !!

«ستراتفور»: اليمن يتجه نحو الانفصال والأزمة الإنسانية تزداد تفاقما

لماذا فشلت العملية الانتقالية في اليمن؟