تشهد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران المقبل منافسة حامية بين الأحزاب السياسية على مقاعد البرلمان البالغ عددها 577 مقعدً.

وبعد السقوط الكبير الذي شهده الحزبان الرئيسيان في البلاد والصعود التاريخي لحزبين من أقصى اليمين وأقصى اليسار، تبدو الساحة السياسية في حالة تخبط قد تسمح لأحزاب إسلام سياسي ناشئة في إيجاد موطئ قدم لها.

وتعمل هذه الأحزاب على إقناع الناخب الفرنسي ذي الديانة الإسلامية.
 

مرشحة محجبة

وترشحت في ضاحية إيفلين الباريسية المرشحة «هيولا ساهين» (44 عاما) عن حزب «المساواة والعدالة».

وتظهر في الدعاية صور كبيرة للسيدة المحجبة وبجانبها شعار حملتها «معاً من أجل المستقبل».

ورغم معرفتها أن الحجاب هو أمر مثير للجدل في فرنسا، فقد قالت «ساهين» إنها لا تريد «أن يتذكر الناس هذا التفصيل في ترشيحها».

وأضافت «حجابي هو أنا وهو أمر لا يخص أحداً... أنا لست امرأة خاضعة. أنا فرنسية وفخورة بذلك».

واستنكرت الحديث عن حجابها في وقت لا يتدخل أحد في «لون قمصان السياسيين من الرجال، كما لو كانت القضية تتعلق بحرية النساء وبالمجتمع الذكوري القمعي».

ويتبنى حزب «المساواة والعدالة»، المؤسس مطلع 2015 عدة مقترحات في الانتخابات التشريعية، ويركّز خطابه خاصة على فشل السياسات المختلفة المتعلقة بالضواحي والتمييز الذي يواجه سكانها أحياناً.

و بحسب مجلة «لاكسبريس»، فقد دعا الحزب إلى إلغاء حظر الحجاب في المدارس، والتراجع عن قانون إقرار الزواج المثلي. ورغم اعتراف الحزب بـ«العلمانية كمبدأ مؤسس للجمهورية»، إلا أنه يسارع إلى توضيح أن هذا المبدأ «قد شهد تحولاً في الدلالة وبات يعني اليوم إجراءات قانونية لاستبعاد الأقليات الدينية وخاصة الإسلام والمسلمين».

و يقدّم الحزب على موقعه الالكتروني مقترحاً لوقف العمل مؤقتاً بقانون العلمانية ومن ثم تعديله بإدراج «الحق في ممارسة اجتماعية (للدين) والفضاء العمومي للأديان» و«المساواة بين مختلف الأديان».

العلاقة بتركيا

لكن أكثر ما أثار الجدل حول هذا الحزب «الفرنسي» هو ارتباطاته المزعومة مع حزب «العدالة والتنمية» التركي.

ومما يعزز هذا الاعتقاد هو أن الحزب يضم بين كوادره ونشطائه العديد من ذوي الأصول التركية أبرزهم مؤسسه «شاكر كولاك» والمرشحة «هيولا ساهين».

وكان الحزب الشيوعي الفرنسي في وقت سابق قد هاجم بعنف هذا الحزب ووصفه بـ«الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية التركي»، وطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق سريع ووضع حد لـ«مناورة ضد الديمقراطية» يحاول عبرها «الديكتاتور التركي أردوغان التأثير على الاتجاهات السياسية في بلدنا».

أكثر صراحة

ويأتي الحزب الثاني «فرنسيون ومسلمون»، أكثر صراحة في بناء وتمثيل «مطالب المسلمين» والتركيز على قضايا الهوية.

الحزب الذي أنشئ قبل عام يقدّم اليوم خمسة مرشحين إلى الانتخابات التشريعية 2017 ومنهم واحد في ضاحية «سين سان دوني» الشعبية قرب باريس.

وبحسب «خالد الماجد»، الناطق الإعلامي باسمه، فإن برنامج الحزب يستند على نشر «أخلاق مسلمة تكون في وئام تام مع قيم الجمهورية».

ويعتبر رئيس الحزب «نزار بورشادة»، «المسلمين لا يملكون صوتاً ضمن الأحزاب التقليدية، ولذا فمهمة الحزب نقل صوت المواطنين من ذوي الثقافة والدين الإسلاميين».

ورفض «نزار»، في الوقت نفسه وصف الحزب بـ«الطائفي».

وذكرت صحيفة «لوباريزيان»، أن ممثلي يدافعون في اللقاءات العامة عن قانون العلمانية والتحول البيئي والأخلاق المثالية.

وتتصدر فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر عنصرية تجاه المسلمين، وتلعب فرنسا ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي دورا محوريا في السياسة الأوروبية.

وسياستها المعادية للإسلام واضحة في قوانينها وتوصياتها الدستورية التي تفرض حظرا على ارتداء الحجاب للمسلمات، ووفقا لدراسة، يعتقد أكثر من 70% من سكان فرنسا أن الإسلام غير متوافق مع المجتمع والثقافة الفرنسية.

ولعل آخر القضايا الشائكة التي تصدرت المشهد هي عنصرية فرنسا ضد المسلمات بمنع ارتداء زي السباحة المحتشم البوريكيني على شواطئها.

وشنت فرنسا حملة تضييق على المسلمين منذ الهجوم على مجلة شارلي إيبدو في يناير/كانون ثان 2015 وعقب اعتداءات باريس في نوفمبر/تشرين ثان التي أودت بحياة 130 شخصا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها، كما أن فرنسا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتعتبره تهديدا للعلمانية.