أكد مصدر مصري مسؤول أنه لا نية، ولا حتى بحث لمسألة التدخل البري في ليبيا، من دون أن يستبعد حصول عمليات نوعية كالتي حدثت في بداية العام 2015، بالتزامن مع قصف القوات الجوية المصرية أهدافا في درنة، شرق ليبيا، في أعقاب ذبح تنظيم «الدولة الإسلامية» أكثر من 20 مسيحيا مصريا.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية يرافقها جهد عسكري ضخم، من الاستطلاع والاستطلاع الإلكتروني وتأكيد المعلومات إلى تأمين خط سير المقاتلات لاكتشاف أي تهديدات والاستعداد لتنفيذ عملية إبرار، في حال حدوث أي مفاجآت، تشارك فيها القوات الخاصة، فيما يقوم الكوماندوز البحري بتأمين الضربة من اتجاه الساحل.

وأوضح أن التدخل البري وإرسال قوات في مهمات قتالية خارج حدود الدولة يحتاج إلى إجراءات دستورية واضحة نصت عليها المادة 152 من الدستور، التي ألزمت الرئيس بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بغالبية الثلثين، وهو أمر لا ينطبق على تنفيذ ضربات جوية أو عمليات نوعية خاطفة تستدعيها ضرورات الأمن القومي.

من جهته، أشاد رئيس البرلمان المصري «علي عبدالعال» بما أسماه الرد السريع للجيش المصري على هذه الأعمال الإجرامية، بعد ورود معلومات أكدت أن مرتكبي هجوم المنيا وصلوا من الخارج وتم تعقبهم، لافتا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك هوية الدول الداعمة للإرهاب، ومحذرا من عقوبات رادعة في انتظارها قريبا، إلى جانب خطوات ستتخذها مصر للرد على الجرائم التي تتعرض لها.

في غضون ذلك، جرت، أمس الاثنين، محادثات سياسية وعسكرية مصرية روسية في القاهرة، برئاسة وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، ضمن اجتماعات صيغة «2+2».

وعقد وزير الخارجية المصري «سامح شكري» اجتماعا مع نظيره الروسي «سيرغي لافروف» أكد خلاله الوزيران الحرص على استئناف الطيران المباشر بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، بينما دعا «لافروف» إلى اتخاذ إجراءات مشتركة مع مصر ضد الإرهاب.

كما عقد وزير الدفاع المصري الفريق أول «صدقي صبحي» مع نظيره الروسي «سيرغي شويغو» جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية في المجال العسكري.

وفي سياق متصل، طالب أعضاء في البرلمان الليبي داعمون لـ«اتفاق الصخيرات» المجلس الرئاسي بتقديم شكوى إلى «مجلس الأمن» والمنظمات الدولية ضد الاعتداء المصري على أراض ذات سيادة وعضوة في «الأمم المتحدة».

واستهجن الأعضاء في بيان نشره عضو البرلمان «مصباح دومة» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» القصف المصري على أهداف داخل الأراضي الليبية بحجة مكافحة الإرهاب، دون تنسيق مسبق مع مجلس رئاسة حكومة «الوفاق الوطني» بصفته صاحب السلطة الشرعية، ودون تقديم دليل على تورط ليبيين في حادثة المنيا المزعومة.

وشجب البيان ما وصفه بالتجرؤ المصري على دولة ذات سيادة وعضوة في «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي» و«جامعة الدول العربية»، ودون أي اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية أو المصالح المشتركة، وكذلك لرعايا مصر في ليبيا.

واستغرب النواب إصرار القيادة المصرية على قصف أهداف مدنية في مدينة درنة رغم أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أعلن مسؤوليته عن واقعة المنيا، وأن درنة هي من طردته وحاربته.

وطالب البيان مصر بالتعاون لوقف تدفق الإرهابيين من رعاياها إلى ليبيا، وطالب وزارة خارجية حكومة «الوفاق» بسحب موظفيها من سفارة ليبيا في القاهرة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» استهجن في بيان القصف المصري على مواقع داخل ليبيا دون التنسيق مع السلطات الشرعية الممثلة في حكومة الوفاق، ورفض انتهاك سيادة البلاد.

وفي وقت سابق، قال المسؤول الإعلامي في «مجلس شورى مجاهدي درنة» في ليبيا «محمد المنصوري» إن طائرات مصرية شنت 4 غارات عشوائية فجر، أمس الاثنين، على مواقع في درنة، استهدفت إحداها حي الزنتان السكني غرب المدينة وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات.

وأضاف «المنصوري» أن القصف لم يستهدف أي موقع لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة»، مشيرا إلى أن 4 طائرات مصرية حلقت في سماء المدينة قبل أن تبدأ القصف الذي أسفر عن أضرار مادية في الممتلكات، لكنه لم يخلف خسائر بالأرواح.

وأوضح «المنصوري» أن إحدى الغارات استهدفت حي الزنتان السكني مخلفة أضرارا مادية فقط، مشيرا إلى أن بقية الغارات كانت عشوائية ولم تستهدف أيا من مواقع المجلس.

وتابع المتحدث الليبي أن قصف مدينة درنة بزعم أنها تؤوي معسكرات تدرب فيها منفذو الهجوم على الأقباط في محافظة المنيا المصرية يوم الجمعة إنما هو حجة يستخدمها النظام المصري الذي فشل أمنيا واقتصاديا، بحسب تعبيره.

كما قال «المنصوري» إن العالم كله يعرف أن درنة هي التي حاربت تنظيم «الدولة الإسلامية» وطردته بعد معارك استمرت 8 أشهر.

وكانت طائرات مصرية أغارت، الجمعة والسبت، على مدينة درنة، وقال الجيش المصري إنه دمر المقر الرئيس لمجلس شورى مجاهدي المدينة، لكن المجلس نفى استهداف أي من مقاره في المدينة التي تحاصرها قوات المشير «خليفة حفتر»، وكان نفى قبل ذلك أي صلة له بعملية المنيا، كما نفى أن يكون منفذوها تدربوا في درنة.

وبعد هجوم المنيا الذي قتل فيه 29 شخصا وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» أمر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بضرب ما وصفها بمعسكرات الإرهابيين خارج مصر.