اعترضت وزارة المالية السعودية على الخبر الذي أوردته صحيفة «الحياة» في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت عنوان «وزارة المالية تطرح مبنى شعبياً، آيلاً للسقوط في جدة... للإيجار».

حيث تلقت الصحيفة تعقيبًا من وزارة المالية حول الخبر، أبدت فيه اعتراضًا على نص الخبر ومحتواه. وقالت الوزارة في تعقيبها الذي جاء على لسان المدير العام لإدارة العلاقات العامة في الوزارة «سليمان اليحيى»: «هذا الخبر غير صحيح ومخالف للمادة (9) من نظام المطبوعات والنشر التي تلزم الصحيفة بعدم نشر أي خبر غير مستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، فإني أود الإفادة بأن هذا العقار ضمن عقارات أملاك الغُيَّبْ التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها وتأجيرها وحفظ غلتها إلى حين ظهور أصحابها ليتم تسليمها لهم مع غلتها وذلك تنفيذاً للأمر السامي الصادر بهذا الخصوص». 

وأوضحت الوزارة أن العقار يقع بمحافظة جدة في حي الصحيفة وسط منطقة عشوائية التنظيم، وليس له طريق سوى ممر عرضه 1.50 متر، وقد تم إخلاؤه من المستأجر السابق بناءً على تقرير القسم الهندسي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المتضمن أنه آيل للسقوط وغير صالح للسكن.

كما أشارت الوزارة في تعقيبها أنه بعد ذلك تم عرضه للتأجير بالمزاد العلني مع اشتراط الوزارة أن يلتزم المستأجر بإزالة المبنى الحالي وإعادة بنائه وفقًا للتنظيم لدى أمانة محافظة جدة، ولهذا السبب تم تحديد مدة الإيجار بـ10 سنوات. وأضافت: «أما وصف المبنى بأنه آيل للسقوط فقد قُصد منه تمثيل الوضع الحالي للعقار من باب الإيضاح حتى لا يكون هناك غرر، مع العلم أنه يتم تمكين الراغبين في استئجار العقارات من الاطلاع على العقار المراد استئجاره قبل موعد المزاد».