أقرّ مجلس الشورى  السعودي، خلال الجلسة التي عقدها أمس الاثنين، التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدّمها عضو المجلس، الدكتور «عبدالله الجغيمان»، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس. وجاءت الموافقة على التوصية بأغلبية الأصوات.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور «محمد بن عبدالله آل عمرو» أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2013/2014 التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور «محمد آل ناجي»، وافق بالأغلبية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور «عبدالعزيز الحرقان» التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.

ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.

كما طالب المجلس في قراره وزارة الخدمة المدنية بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها القادمة بند عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.

من جانبه، علق الباحث الاقتصادي «عبدالحميد العمري» على هذه التوصيات عبر وسم «الراتب_سيكفي_الحاجة» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا «من أهم مميزات التعديل الجديد المحافظة على القوة الشرائية للراتب بأن تكون نسبة زيادة الراتب السنوية أعلى من التضخم، كما يضمن التعديل عدم إلغاء الزيادة بالراتب نتيجة التضخم بأوقات سابقة في حال تراجعت الأسعار! مزيد من قوة الدخل»، مشيرا إلى أن «إلغاء ما كان يعرف سابقا (نهاية المربوط) توقف زيادة الراتب عند آخر درجة، فيحق للموظف الحصول على الزيادة سنويا».

وأضاف «العمري»: «المفترض الآن أن تسرّع وزارة العمل من جهودها تجاه خفض ساعات عمل موظفي القطاع الخاص وزيادة الاجازة الأسبوعية!، لافتا إلى أن قوة الشرائية للريال زادت خلال العام الجاري بأكثر من 10%، ويتوقع تحسنها أكثر باستمرار تراجع النفط والتضخم».

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في وقت سابق إن التوصية تختص برواتب موظفي الدولة، وتعنى بعدة جوانب، الجانب الأساسي فيها يتركز على «المحافظة على القوة الشرائية لرواتب موظفي الدولة»، بمعنى رفع المكافأة السنوية للموظف؛ بحيث لا تقل عن نسبة التضخم الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك عند حدوث التضخم وارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن.

كما نفت المصادر ما تردد عن أن التوصية تطالب بإنقاص رواتب الموظفين عند انخفاض الأسعار، مؤكدة أن التوصية تطالب برفع المكافأة السنوية عند حدوث تضخم؛ لعدم التأثير على القوة الشرائية لرواتب الموظفين، وأنه غير متوقع انخفاض التضخم.

وكشفت المصادر عن أن الجانب الآخر من التوصية يطالب بعدم تحديد مستوى معين لتوقف زيادة رواتب الموظفين، ما يسمى (نهاية المربوط)، بحيث يتم تحديثه سنوياً بنسبة التضخم التي تصدر بصورة رسمية من مؤسسة النقد؛ لكون الكثير من الموظفين توقفت زيادة رواتبهم السنوية حالياً.

وعن احتمالية صعوبة تطبيق التوصية لتوقعات تأثر اقتصاد الدولة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، استبعدت المصادر هذه التوقعات، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على الدولة، بل ستساعد على اهتمام الجهات المعنية بقضية ارتفاع الأسعار؛ لكونها أحد المتضررين، وبذلك تتم مراقبة السوق رقابة جيدة، وتجعل مؤسسات الدولة المعنية تراقب الأسعار بشكل جيد، وتضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن.