تتداول الصحف البريطانية أنباء عن حصول حزب حليف لرئيسية لوزراء البريطانية تيريزا ماي على أموال من مصادر سعودية تم استخدامها في تمويل إعلانات ترويجية لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لم تكشف الكثير من التفاصيل بعد، لكن القصة بدأت في يونيو/حزيران مع إعلان مكون من 4 صفحات إضافة إلى غلاف يتعلق بالإعلان في صحيفة مترو البريطانية ذائعة الصيت. وتضمن الإعلان معلومات تروج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبلغت تكلفة الإعلان الضخم مبلغا استثنائيا قدره 282 ألف جنيه إسترليني.

تم نشر الإعلان بواسطة الحزب الاتحادي الديمقراطي، الحليف لرئيسة الوزراء «تيريزا ماي». ولكن الغريب أن تقوم الحزب بدفع هذا المبلغ لصحيفة مترو التي لا يتم توزيعها في أيرلندا الشمالية، حيث موطن الحزب.

وبموجب القوانين الانتخابية في أيرلندا الشمالية، لا يلزم الإفصاح علنا عن التبرعات الانتخابية، هو إرث من مشاكل المنطقة، حيث يمكن أن يجعل تمويل أحد الأحزاب السياسية من شخص الممول هدفا للإرهابيين.

ولكن في فبراير/ شباط الماضي، وفي أعقاب ضغوط سياسية بشأن هذه القضية، كشف نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السير «جيفري دونالدسون» أن الإعلانات تم دفعها من تبرع بقيمة 425 ألف جنيه إسترليني من مجموعة تسمى مجلس البحوث الدستورية (كرك)، برئاسة رجل الأعمال والسياسي الأستكلندي المحافظ «ريتشارد كوك».

وأثار ذلك المزيد من الأسئلة حول المصدر الأساسي للمال. وقال السيد «كوك» لصحيفة «صنداي تايمز» إن لجنة البحوث الدستورية تضم 3 أعضاء آخرين ولكنه رفض الإفصاح عن هوياتهم.

وكانت هناك شائعات بأن الحزب حصل على هذه الأموال من «فلاديمير بوتين» أو من قبل المستفيدين من الحصول على صفقة أسلحة للهند بأسعار منخفضة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أو حتى من المخابرات السعودية، ولكن «كوك» أكد أن كل هذا محض هراء. وأكد «كوك» إن مجموعته لم تتلق تمويلا أجنبيا، مضيفا أنه على صلة برجال أعمال على استعداد لتقديم رقم من 6 أصفار لتمويل حملة لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا.

ولكن «آدم رامسي»، المحرر المشارك لموقع «أوبن ديموكراسي»، رجح أن تكون التبرعات قادمة من الاستخبارات السعودية.

من خلال فحص الوثائق، اكتشف «رامسي» أن السيد «كوك» قام بصحبة المدير العام السابق لجهاز المخابرات السعودي، الأمير «نواف بن عبد العزيز»، بتأسيس شركة تدعى خمس نجوم لإدارة الاستثمار في عام 2013، والتي تم حلها في العام التالي .

وقال السيد «رامسي» إنه ليس لديه أي دليل على أن مبلغ الـ425 ألف جنيه إسترليني جاء من مصدر سعودي. لكنه أكد إن المملكة العربية السعودية تدفع مبالغ كبيرة، وليس من المستبعد أن تكون لها مصلحة في حدث كبير مثل بريكسيت كي تحاول التأثير عليه.

وأشار إلى أن الاقتصاديين السعوديين قالوا إن نتيجة الاستفتاء كانت جيدة بالنسبة للبلاد بسبب الانخفاض اللاحق في قيمة الجنيه الإسترليني.