تدرس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على مدار يومين، 3 مسارات بشأن تحديد طريقة إقرار اتفاقية التخلي عن جزيرتي «تيران وصنافير»؛ لصالح السعودية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي ببطلانها.

وتبدأ مهمة اللجنة التشريعية، الأحد والاثنين، وفقا للنائب «عفيفي كامل» بتحديد إلى أي نوع تنتمي الاتفاقية من الأنواع التي حددتها المادة 151 من الدستور المصري.

ثلاثة إجراءات لن يخرج عنها قرار اللجنة بشأن الاتفاقية، الإجراء الأول: «إذا رأت اللجنة أن الاتفاقية لا تخص عملاً من أعمال السيادة، وتتفق نصوصها مع نصوص الدستور، فتعد اللجنة تقريراً بعدم مخالفة الاتفاقية لمواد الدستور، وترسله إلى رئيس البرلمان، والذي يقوم بدوره بعرض نتيجة التقرير على الجلسة العامة للنواب، ثم يحيله إلى اللجنة المختصة بمضمون الاتفاقية لتدرسه، وتعد تقريراً بالرأي النهائي في الاتفاقية، يعرضه رئيس اللجنة على النواب ليصوتوا عليه».

الإجراء الثاني: «إذا كانت الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة التي ألزم الدستور باستفتاء الشعب عليها، تعد اللجنة تقريراً ترفعه إلى رئيس مجلس النواب، توصي فيه بطلب دعوة الناخبين للاستفتاء على نصوص الاتفاقية، وفي هذه الحالة لا يوافق البرلمان على الاتفاقية إلا بعد أن تكون نتيجة الاستفتاء بالموافقة».

الإجراء الثالث: «إذا رأت اللجنة أن الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وتعد اللجنة تقريراً برفض إقرار الاتفاقية، وترسله إلى رئيس مجلس النواب ليعرضه على الجلسة العامة».

ولا تدرس اللجنة التشريعية موضوع الاتفاقية، وإنما تحدد فقط طريقة إقرارها، ولنواب البرلمان خلال الجلسة العامة وقت التصويت على الاتفاقية حق الموافقة أو رفض أو تأجيل نظر الاتفاقية، لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، بشرط أن يخطر البرلمان رئيس الجمهورية ببنود الاتفاقية التي رفضها، أو الأسباب التي أجّل الموافقة بسببها.

ويبدو أن النظام المصري، سيتجه لاستغلال التضارب في أحكام القضاء بشأن أزمة الجزيرتين، ففي الأحكام الثلاثة الصادرة عن القضاء الإداري في مصر، وضع القضاة الاتفاقية، في الخانة الثالثة، المتضمنة التخلي عن جزء من أقليم الدولة. وفي الأحكام الثلاثة الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة، وضع القضاة الاتفاقية في خانة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق السيادة التي تتطلب استفتاء الشعب قبل الموافقة عليها.

ويسعى البرلمان المصري، إلى تصنيف الاتفاقية خارج أعمال السيادة، مقراً بتطابق الاتفاقية مع مواد الدستور وعدم تضمنها التخلي عن أي جزء من أراضي الدولة من جانب، وعدم تعلقها بحقوق السيادة من ناحية أخرى، بحسب «هفنجتون بوست».

وهو ما عبر عنه اللواء «كمال عامر» رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات صحفية، قائلا، إن «جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان، كانتا أمانة عند مصر، ولا مانع من إعادتهما مرة أخرى للدولة المالكة لهما».

وقال النائب «أحمد الشرقاوي» عضو تكتل 25/30 المعارض داخل البرلمان، إن «المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً باتاً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورغم ذلك البرلمان ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور، بتسلم الاتفاقية من الحكومة، ثم بتحديد موعد لمناقشتها رغم إعدام القضاء لكافة إجراءات إبرامها»، لافتاً إلى وجود اجتماعات تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب للاتفاق على الطريقة التي سيمرر بها البرلمان الاتفاقية، قبل نهاية يونيو/حزيران.

وكان المستشار «أحمد الشاذلي» قاضي المحكمة الإدارية العليا، قد اعتبر في حكمه بمصرية الجزيرتين، أن «سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة، استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى، قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها -وحدها دون غيرها- على مدار حقبٍ من التاريخ طالت، وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ما انفك راجحاً يسمو لليقين».

3 سيناريوهات

الملفت أن هيئة قضايا الدولة، فاجأت الجميع، في 4 يونيو/حزيران الجاري، بالكشف عن تقدمها بدعوى قضائية، نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، أمام المحكمة الدستورية العليا، تسأل فيها عن الجهة القضائية المختصة بحسم النزاع على الاتفاقية.

الدعوة تطالب بالمقارنة بين حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بتأييد ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية واعتبارها هي والعدم سواء، وحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر، في 2 أبريل/نيسان الماضي، بإسقاط حيثيات حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية، وتسأل: أي منهما يجب على الحكومة تنفيذه؟

ويقول مصدر بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية العليا تنظر الآن في 3 دعاوى تتعلق باتفاقية تيران وصنافير، الحكم في أي منها لن يخرج عن احتمال واحد من ثلاثة:

السيناريو الأول: رفض طلب وقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، والاعتداد بهما لصدورهما من المحكمة المختصة بتنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور. حكم مثل هذا سوف يثبت جريمة الخيانة العظمى في حق كل المساهمين في إجراءات إقرار الاتفاقية، سواء داخل الحكومة أو البرلمان.

السيناريو الثاني: أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المعروضين عليها، فيما يتعلق بالاتفاقية؛ ما يضفي غطاء من المشروعية على قرار مجلس النواب إذا قرر تمرير الاتفاقية، خاصة أن المحكمة وقتها ستضمن حكمها، بالتأكيد على اختصاص مجلس النواب وحده بتطبيق المادة 151 من الدستور وتحديد موقف الاتفاقية. حكم مثل هذا سيترك للبرلمان سلطة تقدير ما إذا كان إقرارها يتطلب استفتاء الشعب من عدمه، أو حتى إذا كانت تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة ويحظر إقرارها.

السيناريو الثالث: أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكمي مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وقبول دعاوى الحكومة الثالثة، وتأييد أحكام محكمة الأمور المستعجلة. هذا السيناريو كفيل بالتأكيد على اختصاص البرلمان وحده بحسم مصير الاتفاقية.

وتعزز الإجراءات المتسارعة داخل أروقة البرلمان المصري لإقرار الاتفاقية، من صحة التقارير المتداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان مبارك، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

ويدور الحديث في الشارع المصري عن ضغوط كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد نواب البرلمان، وقيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة، العام الماضي.