أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق «مناشدتها الإنسانية الأكبر على الإطلاق» من أجل سوريا، وذلك يوم أمس الخميس. حيث طلبت توفير 8.4 مليار دولار لتمويل مساعدات تشمل مشروعات انمائية لأول مرة داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة في اجتماع للمانحين في ألمانيا إن هناك حاجة ماسة للمساعدات حتى يقدم العون لما يصل إلى 18 مليون شخص في داخل سوريا وفي أنحاء متفرقة من المنطقة إلى جانب الدول والمجتمعات التي تكافح لاستضافتهم. وقد شاركت 35 دولة وأكثر من 40 منظمة دولية في اجتماع برلين. وسيخصص ثلث قيمة التمويل الجديد للمشروعات التنموية.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن من المنتظر عقد اجتماع للمانحين في يناير/كانون الثاني لتقديم تعهدات التمويل.

وقتل نحو 200 ألف وتشرد قرابة نصف سكان سوريا بسبب الصراع الذي بدأ باحتجاجات مناهضة للحكومة في 2011 وتحول إلى حرب مسلحة بين النظام والجيش الحُر الممثل للثورة، وفصائل أخرى بينها تنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول المصدر أن عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية قد ارتفع بمقدار 2.9 مليون شخص في غضون 10 أشهر فقط. وقال «أنطونيو جوتيريس» رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «نحتاج إلى بناء جديد للمساعدات. لا تزال حرب سوريا تتصاعد وأمد الوضع الإنساني يطول. استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم ووصلت الدول المضيفة إلى نقطة الانهيار».

وتخفض الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق من عدد اللاجئين السوريين الذين تسمح لهم بعبور حدودها، وذلك بعد أن لم يعد باستطاعتها استيعاب التدفق وفقا لما تقوله وكالات إنسانية.

وقالت «سيما بحوث» المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مقابلة هاتفية أجرتها مع وكالة رويترز، إن المؤتمر استهدف «محاولة تغيير نظرة المانحين والعاملين في المجال الانساني ولفت النظر الى أن الأزمة تنموية أيضا وبحث سبل كيفية معالجة داخل سوريا وفي دول الجوار».

وأضافت على هامش مشاركتها في المؤتمر في برلين، أن البرنامج يعمل حاليا في 12 محافظة من 14 محافظة في سوريا، وسيعمل على تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بالتعاون مع شركاء محليين، وذكرت أن المشروعات تشمل اعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه وتوفير فرص عمل للسيدات اللواتي اصبحن يعلن كثيرا من الأسر.

وقالت «بحوث» إن «سوريا تراجعت حوالي 40 سنة للوراء حسب المؤشرات التنموية وهو ما سينعكس على الدول المحيطة وعلى امكانية عودة اللاجئين لبيوتهم والأمن والسلم الاقليميين»، مضيفة أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق خطة الاستجابة الاستراتيجية في سوريا لعام 2015 والخطة الاقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الازمات. كما وستواصل الخطة الأولى تقديم المساعدات والدعم للمجتمعات المحلية المحتاجة داخل سوريا.

ويشترك في تنفيذ الخطة الثانية حوالي 200 من الشركاء الوطنيين والدوليين في البلدان المجاورة لسوريا على أساس خطط الاستجابة الوطنية لكل بلد.

وتقول رويترز أن الخطة تتناول احتياجات اللاجئين مع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة تأثير الأزمة التي طال امدها.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد طلبت توفير 2.28 مليار دولار خلال العام الجاري، لإغاثة السوريين في داخل سوريا لكنها لم تحصل إلا على 46% فقط من المبلغ، كما ناشدت المنظمة الدولية توفير 3.74 مليار دولار لمساعدة اللاجئين ولم تحصل سوى على 57% من هذا المبلغ.

وقال وزير التنمية الألماني «جيرد مولر»: أنه «من غير المقبول أن نضطر لمطالبة المجتمع الدولي شهرا تلو الآخر بأداء دوره حتى لا يموت الناس في مخيمات اللاجئين بالأردن وسوريا والعراق»، مضيفا أن أوروبا يجب أن تفعل المزيد ويجب أن تدفع مليار يورو إضافي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة الدولية دفعت 38% من أموال المساعدات في 2014 والمفوضية الأوروبية 13% وبريطانيا 8% والكويت 7%.

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد يوم الأربعاء أول من أمس، ولمدة 12 شهرًا، تصريحه بتقديم مساعدات إنسانية دون موافقة الحكومة السورية في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة عند 4 معابر حدودية مع تركيا والعراق والأردن.

وستنفذ خطط المساعدات الجديدة من الأمم المتحدة بالتنسيق مع خطط وطنية في دول الجوار السوري، واستعرض ممثلو حكومات دول الجوار السوري وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر خططهم الوطنية للاستجابة للأزمة السورية في مؤتمر برلين.