لا يكاد يمر أسبوع دون أن تتنظر محاكم الجنايات في أبوظبي قضايا التحرش الجنسي بالأطفال. قضايا طرفاها أب مكلوم يحاول الحصول علي حق إبنه المهدر، وشاب أو مجموعة من الشباب اشتركوا في جريمة هتك عرض أو اعتداء علي براءة طفل.

وكشف رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشار «محمد راشد الضنحاني»، أن عدد قضايا العنف الجنسي ضدّ الأطفال، التي عُرضت على النيابة خلال العام الماضي، بلغت 46 قضية، وتصدر مرتكبي هذه الجرائم العمالُ والباعة وأصحاب مهن أخرى، بإجمالي 16 قضية، فيما قُيدت 12 قضية ضدّ مجهول، وبلغ عدد القضايا التي ينتمي مرتكبوها إلى فئة مستخدمي المنازل من خدم وسائقين سبع قضايا، وسجلت النيابة أربع قضايا كان مرتكب الجريمة فيها هو الأب، وقضيتين ارتكبهما أقارب، وقضية واحدة من العاملين في المدارس.

جدير بالذكر أن القانون الإماراتي يعتبر الطفل قبل السنة السابعة غير مسؤول جزائياً أو تأديبياً، بينما يعتبره مسؤولاً مدنياً عن تعويض المتضررين من أفعاله من ماله الخاص، فإن كان لا يملك، فإن ولي أمره يلتزم بهذه التعويضات، أما من السابعة حتى سنّ البلوغ والمحدد بـ 18 عاماً، فتتم معاملته معاملة الأحداث بحيث توقع عليه العقوبة المدنية والتأديبية.

وأضاف المستشار «محمد راشد الضنحاني» أن مفهوم العنف الجنسي، هو كل إثارة يتعرض لها الطفل عن عمد، ومن أنواعه التحرش الجنسي، والمواقعة بالإكراه للأنثى، والشذوذ الجنسي (اللواط)، والاستغلال الجنسي. وتابع، أن هناك تزايداً في جرائم العنف الجنسي في الآونة الأخيرة، على الرغم من عدم وجود إحصاءات سابقة، مؤكداً أن إجمالي القضايا يتجاوز الرقم الموجود حالياً، لأن هناك حالات كثيرة يرفض فيها الأهالي الإبلاغ أو الكشف عن حالات الاعتداء على أطفالهم.

الأسرة

تؤكد الإحصاءات الدولية لـ«اليونيسيف»، أن هناك 80% من الأطفال الذين يتعرَّضون للاعتداء أو الإهمال أو الإساءة البدنية والتحرش والاغتصاب الجنسي، إنما يتم من قبل أقارب أو أشخاص مقربين من الأسرة أو يعملون في خدماتها أو ممن يوثق بهم، ويتسبب الإهمال الأسري في وقوع الضرر بنسبة 54% من تلك الحالات التي تتوزع ما بين 22% عنف جسدي، و8% عنف جنسي، و4% سوء المعاملة العاطفية، و12% أشكال أخرى من سوء المعاملة. في الوقت الذي تتسبب فيه سوء المعاملة وحدها في وفاة 60 إلى 85% من إجمالي حالات الوفاة التي لا يتم تسجيلها في شهادات الوفاة، بحسب «اللجنة الوطنية الأميركية» لمنع إساءة معاملة الطفل.

محلياً، تشير إحصاءات شرطة دبي خلال العام الماضي إلى تسجيل 63 بلاغاً جنائياً لمظاهر اعتداء على الأطفال والأحداث. حالة اغتصاب واحدة، وحالة أخرى للشروع في الاغتصاب، وحالة استغلال جنسي لضحية واحدة، تورط فيها أربعة متهمين، وشروع في لواط حالتين، وتسع حالات لواط تعرَّض لها 10 ضحايا، وتورط فيها 23 متهماً، و 19 بلاغ هتك عرض بالإكراه، تعرَّض لها 19 ضحية، وتورَّط فيها 20 متهماً، وتراوحت أعمار الضحايا بين 6 و10 سنوات، و22 ضحية تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً.

خلال العام الماضي أحالت نيابة أبوظبي زوجاً إلى محكمة الجنايات، وطالبت بإعدامه، لقيامه باغتصاب إبنة زوجته القاصر (الطفلة البالغة من العمر 12 عاماً). التحقيقات أكدت أن المتهم استدرج الضحية إلى سيارته فجراً، وأوهمها برغبته في الحديث معها، ثم اقتادها إلى منطقة صحراوية واغتصبها تحت تأثير الخمر، وأوضحت المجني عليها في تحقيقات النيابة أن المتهم كان يغتصبها على فترات متفرقة تحت تأثير الخمر، وكانت لا تستطيع رفض طلبه أو إخبار والدتها خوفاً من بطشه وتهديده لها، كما أثبت التقرير الشرعي أن المجني عليها ثيب منذ فترة طويلة. 

المدرسة

في عديد من المدارس الحكومية والخاصة لا يخلو حديث الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية عن اللواط.

يقول «حسام. م» مدرس بمدرسة ثانوية برأس الخيمة في كل فصل من فصول المدرسة طالب أو أكثر ينتمي لفئة الشواذ، ويصل الأمر بزملاءه لمواعدته جهرا في الاستراحة بين الحصص، ويضيف أبلغنا الإدارة في أول الأمر لكنها لم تتحرك خوفا من أولياء الأمور.

ويري «محمد. ن« أن اللواط بين طلاب المدارس بات ظاهرة، وأزعم أن أولياء الأمور علي علم بهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بفناء المجتمعات، والأمر ليس مقتصرا علي مجتمع المدرسة لكن جذوره تضرب في البيئة الصحراوية رغم كل “منجزات” الحضارة الغربية التي وفرت الجنس وحمت المنحرفين.