أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد تعديل قانون السلطة القضائية.

وجاء في القرار تعيين المستشار «مجدي أبو العلا» رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار «حسين عبده خليل» رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار «رشيدة فتح الله» رئيسة لهيئة النيابة الإدارية.

ويؤدي الرؤساء الجدد للهيئات والجهات القضائية، اليمين الدستورية أمام «السيسي»، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، شرقي القاهرة، السبت المقبل.

يذكر أن رؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة الحاليين سيُحالون للمعاش بحلول الغد 30 يونيو/حزيران الحالي، بينما يتقاعد رئيس مجلس الدولة الحالي في 19 يوليو/تموز المقبل.

ومن المقرر أن تنشر الجريدة الرسمية قرار تعيين «السيسي» للرؤساء الجدد للهيئات والجهات القضائية.

ويشترط أن ترسل المجالس العليا لـ«القضاء، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة»، قائمة بأسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.

ورشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار «علي رزق» 3 أسماء من نواب رئيس الهيئة، لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب ترتيب الأقدمية، وأرسلت الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، وهم (المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسا لمكتب الفني للنيابة الإدارية، والمستشار عبد المنعم الدجوي، والمستشارة محاسن كامل لوقا).

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار «مصطفى شفيق» اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسًا لها بدءا من أول يوليو/تموز المقبل، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية.

وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كالتالي: (أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدى).

بينما رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان وأصدره «السيسي شهر أبريل/ نيسان الماضي، وأصر على التمسك بمبدأ الأقدمية.

ورشحت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المستشار «يحيى دكروري» النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، لرئاسة المجلس منفردا.

وأرسلت الجمعية اسم «الدكروري» لرئيس الجمهورية، بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة.

وقررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقا لهذا المبدأ، فالدور يأتي للمستشار «دكروري» خلفا للمستشار الدكتور «محمد مسعود» رئيس مجلس الدولة الحالي، والذى ستنتهي ولايته في 19 يوليو/ تموز المقبل.

وينص القانون المعدَّل من مجلس النواب المصري على أنه في حال عدم إرسال المجلس أسماء 3 مرشحين لرئيس الجمهورية للاختيار بينهم، يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة في مجلس الدولة.