قام رؤساء الهيئات القضائية المصرية الجدد، السبت، بتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، في أول تطبيق لقانون السلطة القضائية الذي أثار جدلا واسعا بمصر.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن «السيسي شهد أداء اليمين لثلاثة رؤساء جدد بينهم امرأة لهيئات قضائية بارزة في الدولة، وهي محكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية».

وبحسب القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية للدولة الخميس الماضي، تجاوز «السيسي» المرشح الأول صاحب الأقدمية في محكمة النقض «أنس عمارة»، وعين «مجدي أبو العلا»، وكذلك صاحب أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة «محمد ماضي»، وعين «حسين عبده حمزة».

ووفق قانون السلطة القضائية الجديد، يحق لمن تجاوزهم المنصب الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء.

وينتظر أن يختار «السيسي» في 18 يوليو/تموز المقبل مرشح مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية التي أرسلت للرئيس «السيسي» اسما واحدا وهو القاضي «يحيى الدكروري»، دون إرسال اسمين آخرين.

ووفق القانون المصري، يحق لـ«السيسي» أن يختار من بين أقدم سبعة قضاة في مجلس الدولة في هذه الحالة إن تجاوز مرشح مجلس الدولة.

ومنح «السيسي» وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيرا إلى أن «تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون»، وفق البيان ذاته.

وأثار قانون الهيئات القضائية الجديد جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية والسياسية والقانونية، وتسبب في إثارة غضب الهيئات القضائية التي سبق وأن رفضت القانون لما اعتبرته «مساسا بالسلطة القضائية واعتداء صارخا عليها».

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحدد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمصر.