أوصت لجنة القيم في البرلمان المصري، الأحد، بحرمان نائب أسقط مكبّر الصوت أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باسم «تيران وصنافير»، من حضور الجلسات.

قال النائب «إيهاب الطماوي» أمين سر اللجنة والمتحدث باسمها، إن «اللجنة أوصت بحرمان النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل (25- 30) من دور انعقاد كامل يتم تطبيقه بدءا من دور الانعقاد القادم (الثالث) الذي يبدأ من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن «اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى النائب في الوقائع التي نسبت إليه، وكذلك في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب».

ووجهت لجنة القيم لـ«الطنطاوي»، تهمة المخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية «تيران وصنافير»، وذلك عندما قام النائب «الطنطاوي» بالاعتراض على حديث الدكتور «سعيد الحسيني» رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وقام بإسقاط الميكرفون أرضا داخل اللجنة.

ووقتها قال الدكتور «علي عبدالعال» رئيس مجلس النواب، إن ما فعله النائب «الطنطاوى» يستحق إسقاط العضوية، لقيامه بإتلاف للمال العام وكسر الميكرفون، فيما رد «الطنطاوي» أن الميكرفون لم يتعرض لسوء.

وبحسب مصادر، لصحيفة «المصري اليوم»، فإن اللجنة لم تتطرق إلى إسقاط العضوية، فيما اكتفت بالتوصية بحرمان دور انعقاد.

وكان مكتب المجلس قرر في الشهر الماضي إحالة «الطنطاوي» للجنة القيم، لعدم امتثاله بالحضور مرتين لسماع أقواله، فيما برر «الطنطاوي» عدم حضوره لاستلامه رسالة التحقيق في وقت متأخر.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التوصية في إحدى جلساته المقبلة (لم يحدد موعدها بعد)، ليتم حرمان النائب المعارض من دور انعقاد الجلسات بالبرلمان المصري، بداية من 6 أكتوبر/ تشرين أول العام الجاري حتى الأول من يوليو/ تموز العام المقبل، في حال التصديق عليها.

ووافق البرلمان المصري علي اتفاقية ترسيم الحدود في 14 شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتم إحالتها للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي صدق عليها في 24 من الشهر ذاته، رغم إعلان 124 نائباً رفضهم للاتفاقية، وتصاعد رفض شعبي حيالها.

وفي 8 أبريل/ نيسان 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.