قررت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، غلق 22 جمعية أهلية بمحافظة «الأقصر»، جنوبي البلاد، بدعوى تبعيتها لجماعة «الإخوان المسلمين».

وقال «أحمد عبيد»، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إن المديرية قامت بإغلاق هذه الجمعيات وفقًا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي، «غادة والى»، وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين.

وأضاف، أن الجميعات التي تقرر غلقها، هي (جمعية التنمية وخدمة البيئة، جمعية أبو الحسن الشاذلي لتنمية المجتمع، جمعية أبو بكر الصديق للتنمية، جمعية الروضة لتنمية المجتمع، جمعية التنمية والنهوض، جمعية تنمية المجتمع، جمعية التنمية الريفية، جمعية السلام للتنمية، جمعية عبد الله بن مسعود الخيرية الإسلامية، جمعية الزهور الخيرية الإسلامية، جمعية البر والإحسان الخيرية الإسلامية، الجمعية الخيرية الإسلامية، جمعية مصعب بن عمير الخيرية الإسلامية ، جمعية فجر الإسلام الخيرية الإسلامية، الجمعية الخيرية الإسلامية،جمعية الفاروق الخيرية الإسلامية، جمعية النهضة الزراعية لتنمية المجتمع، جمعية نظر المظلوم الخيرية، جمعية الهدايا الخيرية الإسلامية).

ولم يوضح «عبيد»، الأدلة التي استند إليها قرار الغلق، وكيفية استمرار عمل تلك الجميعات طوال 4 سنوات، رغم حظر جماعة «الإخوان» منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

لكنه عاد، وقال إن عددا من تلك الجمعيات التي تم حصرها لم يتم مصادرة أموالها، وذلك لوجود موافقة أمنية على استمرارها في العمل.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ «حظر جماعة الإخوان المسلمين» في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة. 

كما شكلت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«الإخوان»، عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.