أكدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، عدم وجود سيادة إسرائيلية على مدينة القدس.

وأدانت أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة.

وجاء القرار خلال ختام أعمال اللجنة في دورتها الـ 41، التي عُقدت بمدينة كراكوفا في بولندا.

وكانت الأردن وفلسطين أعدتا قرارا بشأن «بلدة القدس القديمة وأسوارها»، وقدمته المجموعة العربية للمنظمة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وحظي القرار بتأييد 10 دول، ورفضته 3، وجاء رغم الضغوط الهائلة التي مارستها سلطة الاحتلال على الدول الأعضاء وعلى اليونسكو لإفشاله.

وأكد القرار الأخير اعتماد 12 قرارا سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي.

ونصّت جميع القرارات الواردة على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدّسة قبل احتلالها من قبل (إسرائيل)، عام 1967.

وأدانت بنود القرار بشدة أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ووصفتها بـ «غير القانونية»، وطالبت الاحتلال بوقف هذه الأعمال بشكل فوري، معتبرة إياها «تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة».

ولفت القرار إلى «بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يُسمّى بـ (القانون الأساس)، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة لدولة إسرائيل عام 1980».

واعتبر أن «جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها، وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الأخير 2334 للعام 2016».

وصوتت 10 دول لصالح القرار الفلسطيني هي؛ أذربيجان وإندونيسيا ولبنان وتونس وكازاخستان والكويت وتركيا وفيتنام وزمبابوي وكوبا، في حين امتنعت 8 دول عن التصويت وهي: أنغولا وكرواتيا وفنلندا والبيرو وبولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية وتنزانيا، وعارضته 3 دول أخرى هي: الفليبين وجامايكا وبوركينا فاسو.

وأدان القرار أيضا اقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى بـ «شدة»؛ باعتباره مكان عبادة «للمسلمين فقط».

كما أكد أن «إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967».

وطالب السلطات الإسرائيلية بـ «تسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي (الأردني) في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، مع التشديد على وقف التدخّل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءاً لا يتجزّأ من المسجد الأقصى».

كما طالبت المنظمة بـ «السماح غير المشروط لوصول السلطة المعنيّة، والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية، من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى».

وتضمن القرار «إدانة شديدة»، ومطالبة لسلطات الاحتلال بـ«وقف جميع مشاريع التهويد؛ مثل: بيت هليبا، وبيت شتراوس، والمصاعد الكهربائية، والتلفريك الهوائي، والقطار الخفيف الذي يمرّ بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع».

ودعا سلطات الاحتلال إلى «إعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في اليونسكو بتوثيق واضح لما تمّت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها».

وتضمّن «الإبقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها» على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجّل من قبل الأردن عام 1981.

من جانبه، أشاد مجلس وإدارة أوقاف القدس، ومفتي القدس، والهيئة الإسلامية العليا، في بيان، بموقف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

يذكر أن منظمة اليونسكو أقرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص، وأثار هذا الموقف غضب تل أبيب التي ردت بسحب سفيرها لدى المنظمة.

وكانت (إسرائيل) بذلت جهودا حثيثة من أجل منع التصويت على مشروع القرار، أو إسقاطه على الأقل.

واستبق رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، «بنيامين نتنياهو» صدور القرار، بالتقليل من شأنه، وإدانته.