أخلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، سبيل مسؤولين سابقين في عهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، بينهم رجل الأعمال المصري البارز، «أحمد عز»، على ذمة قضية متعلقة بفساد مالي.

وقال مصدر قضائي، إن «عز» أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، و«عمرو عسل»، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق (حكومي)، أخلي سبيلهما بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه مصري ( 14 ألف دولار) لكل منهما، على ذمة القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد».

وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية لجلسة 6 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق المصدر ذاته.

«عز» الذي يبرز اسمه في مجال تصنيع الحديد، تعهد بالتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال (حكومية) فى القضية وردّ الأموال المستولى عليها والتي قدرت بنحو بما قيمته 660 مليون جنيه (37 مليون دولار).

فيما طلب دفاع المتهم الثاني «عمرو عسل» بإخلاء سبيل موكله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لا يريد التصالح فى القضية كونه ليس طرفا فيها.

وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة قررت أيضا بخلاف الكفالة المالية منع كل من «عز» و«عسل» من السفر خارج البلاد وإدراج اسميهما على قوائم المنع من السفر ومخاطبة اللجنة القومية لبيان سبب عدم إنهاء إجراءات التصالح.

ووفقا للمصدر، فإن «عز» ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى، حيث أخلت محكمة جنايات القاهرة فى 23 مارس/أذار 2017 سبيل «عز» و3 آخرين فى القضية الثانية المتهم فيها بالفساد المالي والمعروفة بـ«أسهم الدخيلة» التي أقيمت عقب الإطاحة بنظام «مبارك».

وكانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى عاقبت «أحمد عز» و«عمرو عسل»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق «رشيد محمد رشيد» الذى قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، الذي تصالح فيما بعد مع الدولة.