احتجزت السلطات المصرية، اليوم الخميس، «محمد عادل»، الناشط بحركة 6 أبريل المعارضة بعد إطلاق سراح مشروط له في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال «كريم عزت»، عضو هيئة الدفاع عن «عادل»، في تصريحات صحفية، إن موكله «كان يقضي التدابير الاحترازية في قسم شرطة أجا بمدينة المنصورة (شمال) والصادرة بحقه من 6 مساء إلى 6 صباحًا، وفوجئ ذووه بدخول قوات الأمن لمنزله صباح اليوم، والتحفظ على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الخاص به دون إبداء أسباب».

وأوضح المحامي أن «عادل تم التحفظ عليه خلال تأديته التدابير الاحترازية ولم يعد إلى منزله دون إبداء أية أسباب»، وهو ما أكده والد الناشط «محمد عادل»، في تصريحات صحفية، بأن نجله تم احتجازه في مكان غير معلوم.

فيما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية عن الواقعة حتى الساعة 11:30 ت.غ.

وبحسب صحيفة الدستور المصرية، فقد كان اللواء «أيمن الملاح» مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من الرائد «عمرو بكر» رئيس مباحث مركز شرطة أجا يفيد بورود معلومات بنشر «محمد عادل» أحد أعضاء حركة 6 أبريل، معلومات وأخبار تحريضية ضد الحكومة والنظام الحاكم، على موقعي التواصل الإجتماعى «فيسبوك، وتويتر».

وفي 22 يناير/كانون ثان الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح «محمد عادل» مع المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة عقوبته في قضية التظاهر بدون ترخيص تعود لـ 2013.

و«التدابير الاحترازية» تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء (أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا).

ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة، حسب مراسل الأناضول.

وتأسست حركة 6 أبريل، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتم حظرها بحكم قضائي في 28 أبريل / نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو /حزيران 2013.