نحن مجتمع منهك. تتكالب علينا الأزمات، ويعجز بين ظهرانينا الحكام ومعارضوهم عن صياغة سياسات متوازنة وتطوير حلول متكاملة تنشر الأمل فى قرب تحسن الظروف المعيشية التى تئن منها أغلبية المصريات والمصريين وفى فرص التعافى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.
نحن مجتمع منهك. تنهكنا حكومة قد تبدى قدرا من الشجاعة فى تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية، غير أنها تواصل صناعة الظلم بانتهاكاتها الممنهجة للحقوق والحريات وتسفيهها للسياسة وحجبها للعديد من منافذ الإعلام الحر والموضوعى وفرضها لهيمنة المؤيدين على الفضاء العام.
تنهكنا معارضة لا تملك رؤية اقتصادية حقيقية، وتكتفى بعموميات الرفض باسم الفقراء والمطحونين، وتخفق فى الانتقال من كشف انتهاكات الحكومة إلى طرح «البديل المدنى والديمقراطى» المنتظر، وتتورط فى استخدام مقولات وطنية شوفينية ومفردات التخوين لحشد الناس فى حراك زائف عوضا عن البناء على احتجاجات العمال والموظفين وضحايا عنف الأجهزة الأمنية والمهمشين وتطويرها إلى قوة سياسية دائمة الحضور.
نحن مجتمع منهك. تنهكنا أجهزة أمنية واستخباراتية تظن، ومن خلفها الحكومة، أن ممارسات كالتعقب العنيف للمحتجين والمعارضين وأصوات الحرية وكذلك خنق المجتمع المدنى المستقل وإنزال العقاب بمنظماته الحقوقية تمثل أدوات رئيسية للحفاظ على الاستقرار وللإبقاء على الحاكم فى موقعه ولمنع حدوث انتفاضة جديدة على غرار انتفاضة يناير ٢٠١١.
فجنرالات الأمن والاستخبارات لم يروا فى يناير ٢٠١١ سوى مؤامرة لنشر الفوضى وهدم الدولة، وشوهوا جوهرها الديمقراطى والتقدمى الذى ظل حيًا بين ٢٠١١ و٢٠١٣ رغم الخطايا الكثيرة التى وقعت بها القوى السياسية التى انتسبت إلى يناير صدقا أو زيفا، وسعوا بجميع الطرق إلى الانقلاب عليها وهندسة ثورة مضادة ما كان لها أن تأتى فى صيف ٢٠١٣ لولا خطايا منتسبى يناير.
يظن جنرالات الأمن والاستخبارات أن إنفاق الأموال الطائلة على شراء أحدث تكنولوجيات التنصت والتتبع واستخدامها لتعقب وعقاب المحتجين من العمال والموظفين والنقابيين والشباب والطلاب كفيل بنشر الخوف بين صفوفهم والحيلولة دون تصاعد الاحتجاجات.
يظنون أيضا أن ممارسات كإنزال العقوبات السالبة للحرية بالأعلى صوتا والأكثر حركية من المحتجين وتعريض أعضاء المنظمات الحقوقية المستقلة لعقوبات مشابهة (كالمنع من السفر) وتجريدهم من القدرات التنظيمية والمالية ستحول دون عودة مشاهد ما بين ٢٠٠٣ و٢٠١١، تلك السنوات التى تشكلت بها حركة كفاية وحركة ٦ إبريل وحدث بها إضراب موظفى الضرائب العقارية وتوالت بها احتجاجات عمال المحلة ووثقت بها المنظمات الحقوقية بعض جرائم التعذيب التى ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق مواطنين من عماد الكبير إلى خالد سعيد.
يظن جنرالات الأمن والاستخبارات، ومن خلفهم الحكومة، أن استصدار القوانين السلطوية كقانون التظاهر وقانون الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية سيرتب تهجير المحتجين والمعارضين وأصوات الحرية والمنظمات الحقوقية بعيدا عن الفضاء العام ويفرض عليهم العزوف عن الاحتجاج وعن السياسة كوسيلة وحيدة للنجاة من التعقب والعقاب.
يظنون وعبثا يظنون، فلا «نجاحات» التعقب والعقاب ستدوم طويلا ولا «العزوف خوفا من الظلم والقمع» مرشح للاستمرار مع تواصل تدهور الظروف المعيشية وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. غير أن ظنون الجنرالات وما يترتب عليها من مظالم وممارسات قمعية تنهكنا كمجتمع، وتجردنا كمواطنات ومواطنين من الانفتاح بإيجابية وحيوية وحرية على العمل العام.
* * *
نحن مجتمع منهك. تنهكنا التناقضات الأخلاقية بين ادعاء الأغلبية التدين والورع والزهد والتزام الفضيلة واجتناب ما حرم الله، وبين الشيوع الكارثى للفساد والغش والجشع واستغلال الأقوياء للضعفاء.
تنهكنا التناقضات الأخلاقية بين احتفاليات التدين العلنية وأحاديث القيم الدينية السامية، وبين جرائم العنف الجنسى التى يرتكبها الرجال ضد النساء والعجز المجتمعى الفاضح عن حماية النساء (فى المجال العام كما فى المجال الخاص الذى تحدث به جرائم عنف منزلى مروعة) والهوس بمواد الإثارة الجنسية الذى توثقه محركات البحث على مواقع الانترنت ووسائط التواصل الاجتماعى.
تنهكنا التناقضات الأخلاقية بين ادعاء حب الآخر وزعم تقديسنا جميعا لوحدة «عنصرى الأمة» ورفضنا القاطع لخطابات التحريض الطائفى ولجرائم الإرهاب والعنف ضد الأقباط، وبين تورط جماعى فى الترويج الواعى أو غير الواعى لخطاب كراهية الآخر. نعم، يتورط كثيرون بين صفوفنا فى الاستخدام اليومى لمقولات طائفية وأخرى طائفية مضادة (من مصريين مسلمين وأقباط).
وفى استبدال الاشتباك الصريح مع واقع الطائفية والتمييز والتفكير فى الأدوات القانونية والسياسية والمجتمعية المتاحة لتغييره بإدانات رسمية محدودة المضمون لأحداث العنف المتكررة وبمظاهر زائفة يصنعها عناق رجال الدين الإسلامى والمسيحى الذين تجمعهم الرغبة فى الدفاع عن مصالح مؤسساتهم ومكتسباتهم الشخصية، كما يجمعهم اضطهاد أصوات الحرية داخل مؤسساتهم والعداء لمجموعات ذات تفضيلات دينية أخرى كالبهائيين ولمجموعات ذات تفضيلات قيمية مغايرة كالمثليين جنسيا.
تنهكنا التناقضات الأخلاقية بين حكومة تدفع بعزمها على «إصلاح الخطاب الدينى»، بينما هى من جهة تتجاهل أن الإصلاح الدينى لا يفرض من على ولا ينزل واقعا مجتمعيا جديدا بفعل سياسة حكومية معلنة، ومن جهة أخرى تستتبع المؤسسات الدينية الرسمية لتقضى على استقلاليتها وتفرض عليها تأييد الحاكم والاحتفاء ببطولاته ودعوة الناس إلى طاعته والامتناع عن معارضته.
* * *
نحن مجتمع منهك، غير أننا لسنا ضعفاء. قد تعجز الحكومة والمعارضة عن صياغة سياسات متوازنة لإخراج البلاد من أزماتها، إلا أن الاحتجاجات العمالية والنقابية والشبابية والطلابية ستصنع حتما السياسات البديلة.
قد تسيطر مقولات الوطنية الشوفينية ومفردات التخوين على الحكام ومعارضيهم، غير أن مبدعات ومبدعى مصر من الأدباء والفنانين والسينمائيين والموسيقيين الذين لم تفسدهم السياسة ينتجون مقولات ومفردات أخرى تحل بها قيم الجمال والانفتاح على الآخر محل الشوفينية والتخوين.
قد تتورط الأغلبية فى خطاب كراهية الآخر وفى تمرير الطائفية المقيتة وفى النفاق الجماعى بشأن التفضيلات الأخلاقية ومعايير الحلال والحرام المتصورة، إلا أن بمصر نفر من مواطنات ومواطنين يسعون لنشر الحب وثقافة التسامح وقبول الآخر دون شروط مسبقة.
منهكون نعم.. ضعفاء لا.
* د. عمرو حمزاوي أستاذ مساعد العلوم السياسة بجامعة القاهرة عضو مجلس الشعب السابق.
