وجّهت وزيرة الإعلام اليمنية «نادية عبد العزيز السقاف» مكاتب صحيفة «الثورة» في محافظات الجمهورية بإيقاف توزيع الصحيفة إلى حين الانتهاء من حل قضية اقتحام مبنى مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بصنعاء .

وكانت ميليشيات الحوثيين برفقة «أسامي ساري» قد قاموا باقتحام مقر مؤسسة الثورة للصحافة، وأصدروا الصحيفة بسياسة تحريرية تخالف طابعها الرسمي، وتدعم توجهات الميليشيات الحوثية.

وكانت وزيرة الإعلام «نادية عبد العزيز السقاف»  قد أخلت مسؤولية الوزارة غداة العدد الصادر من صحيفة «الثورة» بعد عملية الاقتحام، بقولها بأن «وزارة الإعلام تخلي مسؤوليتها من عدد اليوم الذي أصدره صحفيون موالون لميليشيات الحوثيين، بعد أن أغلقت هيئة تحرير الصحفية مكاتبها، في أعقاب اقتحام ميليشيات الحوثيين مع صحفيين موالين لهم مبنى المؤسسة، وفرض هيئة تحريرية جديدة.

وكان عاملون في الصحيفة قد قالوا، إن معظم الموظفين توقفوا عن العمل، وامتنعوا عن الدوام في المؤسسة، بعد توجيه من وزارة الإعلام بالتوقف «حتى يتم إنهاء هذا الوضع غير المشروع».

وصدر عدد الصحيفة بدون نافذة «إضاءة»، في صدر الصفحة الأولى والتي كانت تنشر فيها عبارة من أقوال الرئيس «عبدربه منصور هادي»، كما شهدت الصحيفة الأخيرة فرضاً لسياسة إعلامية مؤيدة لميليشيات الحوثيين.

كما حرص الحوثيون على نشر أخبارهم في الصفحة الأخيرة ومنها نشر خبر يتحدث عما قالوا إنه فساد لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير «فيصل مكرم»، وكان الخبر الأغرب نشر خبر يعتبر اقتحام الحوثيين لمقر الصحيفة إشاعة وكأنه لم يحدث مورداً النفي على لسان من قال إنهم موظفون في الصحيفة.

بينما جاء خبر آخر يؤكد تهمة الإرهاب وتواجد القاعدة في مديرية «أرحب» التي سيطروا عليها في محاولة لتغطية جرائمهم هناك، والمتمثلة في قتل المواطنين وتفجير منازلهم ومساجدهم ودور تحفيظ القرآن الكريم علاوة على نهب ممتلكاتهم واقتحام محالهم.

وتحوي مؤسسة «الثورة» للصحافة، التي تصدر عنها أكبر صحيفة حكومية في اليمن، على مطابع ضخمة ومخازن للقرطاسية، وإدارات مالية وتجارية.

من جانبها، قالت وزارة الإعلام اليمنية، في بيان لها، «إن الوضع في مؤسسة الثورة ما زال كما هو حتى اللحظة منذ تعرض مقرها للاقتحام وقيامهم بإصدار العدد اليومي لصحيفة الثورة الرسمية تحت إشراف الجهات السياسية التي تتبعها تلك المجموعة وليس تحت إشراف هيئة تحرير الصحيفة المعيّنة بقرارات رسمية».

ودعت الوزارة كافة العامليين والصحفيين في المؤسسة لمواصلة توقفهم عن العمل حتى يتم إنهاء هذا الوضع غير المشروع الذي تعيشه المؤسسة حالياً وضمان عودة المؤسسة للعمل وفقاً لسياستها التحريرية المعروفة والمستمدة من السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية وسياسة الخدمة الخبرية وبعيداً عن أي توظيفات لإصداراتها الصحافية وفي المقدمة صحيفة «الثورة» الرسمية لصالح أي طرف سياسي.

واعتبرت الوزارة العمل تصرفاً مرفوضاً وتعدياً سافراً ليس على مؤسسة صحفية رسمية فحسب، بل وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحرية التعبير وخرقاً فاضحاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وقال العاملون في الصحيفة «إن الحوثيين يتحكمون بكافة إدارات المؤسسة، من بينها الإدارة التجارية حيث الإيرادات المالية».

وصحيفة الثورة، هي صحيفة الرسمية الأولى في اليمن، وتأسست عام 1962، عقب قيام الثورة اليمنية ضد حكم الإمامة.