رغم أن حكومات دول الخليج العربي قد استنفذت وسعها كي لا تصل رياح الربيع العربي إليها, إلا أن مخاوف حكومات هذه الدول تزايدت خلال الشهور القليلة الماضية مع تعقد الأوضاع في ليبيا وعدم الاستقرار في مصر رغم مرور قرابة عام ونصف على الانقلاب العسكري الذي دعمته دول الخليج ، إضافة إلى ضبابية المشهد في سوريا واليمن، وظهور قوى جديدة مسلحة على الساحة تجاهر هذه الحكومات بالعداء، فضلا عن ضغوط أوروبية وأمريكية علي حكومات هذه الدول من أجل الإصلاح . 

ففي الإمارات اضطرت السلطات إلي تقديم مزيد من «الرشي» لفقراء الإمارات الشمالية في صورة قروض ومساكن وخدمات بنية أساسية وسداد ديون وزيادات في الرواتب والمعاشات، لكنها لم تعلن إلى الآن عن أي بادرة لتقديم إصلاحات سياسية تمنح المواطنين بعضا من حقوقهم، وفي الكويت رفعت الحكومة مرتبات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية ورفضت الحكومة اعتبار «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية رغم تجريم نشاطها في السعودية والإمارات، وفي السعودية أعلنت السلطات عن مشروعات قومية تهدف إلي رفع مستوي معيشة المواطنين في مناطق ظلت لعقود خارج اهتمامات الحكومة .

في البحرين وعمان كان المشهد مختلفا، باعتبارهما إمارتين فقيرتين نسبيا مقارنة بباقي الممالك الخليجية, اضطرت السلطات فيهما إلي مغازلة مواطنيها بصور أخرى بعدما عجزت عن تقديم الحوافز المالية أسوة بالإمارات والسعودية والكويت، فقد كشف مسؤول في مجلس الشورى العُماني إن المجلس صوت بالموافقة على حظر الكحول رغم أن السلطنة تعتمد علي النشاط السياحي كأحد أهم مصادر الدخل في البلاد، في تعديل قد يؤدي –في حال أقرته الحكومة- إلى وضع السلطنة في صدارة الدول العربية المحافظة الأخرى في الخليج.

وقال مسئول بالمجلس أن التوصية يمكن أن تتحول إلي قرار في القريب بحيث يتم تعميم العقوبة على أي شخص يمارس أنشطة لها صلة بالكحول بما في ذلك الإنتاج والتعامل والاتجار، وذكر المسؤول أنه في الوقت الحالي يمكن أن يواجه أي شخص ينتج أو يحتسي الخمور أو يتاجر فيها دون ترخيص، عقوبة سجن تتراوح بين 6 أشهر و3 أعوام، أو غرامة حدّها الأدنى 300 ريال عماني، بما يعادل 779 دولارًا، أو الاثنين، علما بأن تصاريح شراء أو احتساء الكحول لا تصدر سوى لغير المسلمين مما يقصر استهلاك الكحول على زائري سلطنة عُمان.

وقد صوّت المجلس مؤخرا للتوصية بفرض حظر شامل على هذه الأنشطة وربطها بعقوبة سجن تتراوح بين 10 أيام وعام، أو غرامة حدّها الأدنى 200 ريال أو العقوبتين معاً ، كما سيتم إلغاء التصاريح . 

وعلي خطي السلطنة أصدر العاهل البحريني «حمد بن عيسى آل خليفة»، قرارًا بمنع الخمور والمراقص في الفنادق ذات الأربع نجوم، وذلك امتدادا لقرار سابق يقضي بإغلاق قاعات الرقص في فنادق الثلاث نجوم ، ومن المتوقع أن يشمل قرار الإغلاق 140 قاعة رقص موزعة على 28 فندقاً، من ذوي مستوى النجوم الأربع بحسب قرار الملك.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت وزيرة الثقافة البحرينية «مي آل خليفة» قرارًا خلال يوليو/تموز الماضي، يقضي بمنع تقديم الخمور، واستقدام الفنانات، والعمل في البارات والمراقص بالفنادق ذات الثلاث نجوم، وذلك لأول مرة في البحرين، بعد أن كان المنع يشمل الفنادق ذات النجمة الواحدة والنجمتين فقط، وصدر قبل ثلاث سنوات.

وكان القرار السباق قد أقر منع وبيع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، ووقف العمل برخص مرافق الدسكو والمناهل (البارات)، وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية، في الفنادق فئة الثلاث نجوم ، حيث نوه المسؤولون حينها إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية، وعدم ممارسة النشاط السياحي المخالف للقرار المذكور، محذرين من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفندق، أو إلغاؤه حسب الأحوال، ولا يخل ذلك بالعقوبات الجنائية طبقا للقانون، ويشمل القرار صاحب الترخيص والمدراء المسؤولين مسؤولية تضامنية.

وتعد البحرين من الدول التي لم يمنع فيها شرب الكحول ولم يعاقب على شربه في تاريخها، وقال محللون أن القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على المستثمرين في هذه الفنادق، حيث أن معظم هذه الفنادق مملوكة أو تدار من قبل مستثمرين أجانب، أغلبهم ممن يحملون الجنسيات الآسيوية .

وخلال العام الماضي رعت سلطنة عمان محادثات سرية بين إيران والولايات المتحدة دون علم بقية دول المجلس، وتسبب ذلك في أزمة كانت تعصف بتماسك المجلس، خاصة بعد أن أعلنت السلطنة بطريقة غير مباشرة عن عدم رضاها عن مواقف الإمارات والسعودية تجاه دول الربيع العربي وتدخلها السافر في الشأن الداخلي لهذه الدول .

ويقول محللون أن الأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011 ,وكادت تعصف باستقرار المملكة كشفت عن معارضة قوية لسياسات البحرين الرسمية التي تماهت مع سياسة السعودية والإمارات وهو ما اضطر المملكة لإقرار هذا القانون . 

ويقول ناشط بحريني أن الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية ساهم كثيرا في انتقال آلاف السعوديين أسبوعيا إلي المدن البحرينية لقضاء العطلات، ونشطت خلال السنوات العشر الماضية ممارسات غير أخلاقية للضيوف السعوديين غذاها الانفتاح الكبير الذي شهدته المملكة بهدف جذب الاستثمارات وتنشيط قطاع السياحة، ويضيف مؤكداً أن هناك حالة تذمر في المجتمع من انتشار المراقص والخمور في الفنادق والمنتجعات السياحية، ويري أن قرار السلطة الأخير جاء لمواجهة غضب مكتوم لدي قطاعات كثيرة في المجتمع البحريني المحافظ بطبعه.

ويري مواطنون أن قرار السلطة بمحاصرة المراقص والخمارات وقصرها علي الفنادق الكبري ذات النجوم الخمس جاء لمواجهة غضب مكتوم يمكن أن ينفجر في أية لحظة ضد السلطة التي لم تقدم للمواطنين ما تعهدت به بعد إخماد الاحتجاجات الشعبية في عام 2011.