كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية هددت تركيا بتجميد مشاريع تسليح مشتركة ووقف استثماراتها في تركيا، على خلفية توتر نجم عن قرارات تركية بسجن مواطن ألماني بسبب دعمه منظمات إرهابية معادية لتركيا.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار عن مصادر حكومية قولها، إن ألمانيا جمدت مشروعات تسليح مع تركيا وسط تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأفادت الصحيفة بأن هذا الإجراء يمس مشروعات أسلحة مقبلة وأخرى جارية بالفعل، فيما رفضت الحكومة الألمانية التعليق على تقرير الصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء التركي أصدر الإثنين الماضي، قرارا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 يوليو/تموز الجاري، في مدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر ستيودتنر، بتهمة »تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة».

من جهة أخرى، قال وزير خارجية ألمانيا «زيغمار غابرييل» يوم الخميس، في تحذير من السفر سلط الضوء على ما تعتبره برلين تزايدا في صعوبة التكهن بقرارات الرئيس التركي «رجب طيب إردوغان»، إن «أي شخص قد يتأثر بذلك، أغرب الأشياء يمكن أن تحدث».

وأضاف «غابرييل» للصحفيين في لغة مباشرة غير معتادة بشأن قضايا تجارية حساسة شملت ضمانات الاستثمار: «نحتاج أن نوجه سياساتنا حيال تركيا إلى مسار جديد... لا يمكن أن نستمر كما فعلنا حتى الآن، نحتاج أن نكون أوضح عما كنا حتى الآن حتى يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل هذه السياسات لن تمر دون عواقب».

وتابع: «حتى الآن كانت هناك إرشادات تخص جماعات بعينها لكن نحن الآن نقول إن تلك الإرشادات تنطبق على كل المواطنين الألمان وليس فقط من يشغلون وظائف محددة».

في المقابل، قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، في تصريحات صحفية، إن ألمانيا أفضل من يعلم أن الأتراك ودولهم عبر التاريخ لم ينحنوا أمام أي تهديد أو ابتزاز.

ولفت إلى أن الوزير الألماني تمادى لدرجة أنه حدد مهلة لتركيا لتنفيذ ذلك، مبينًا أنه «طلب بتجاهل القضاء التركي، بأسلوب بعيد عن اللباقة الدبلوماسية».

وأوضح أن تركيا ستدرس التهديدات الألمانية تجاهها، وتقدم الرد المناسب عليها.

وأمس الخميس، وضعت السلطات التركية، شركات ألمانية على «قائمة الإرهاب»، بتهمة إقامة علاقات مع حركة الداعية التركي «فتح الله غولن» الذي تعتبره أنقرة المسؤول الرئيس عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل قبل عام.

وتضم القائمة 68 شركة ومؤسسة، من بينها «شركة دايملر العملاقة لصناعة السيارات وشركة باسف للصناعات الكيماوية، وكذلك مطعما للوجبات السريعة ومطعما للشاورمة بولاية شمال الراين فيستفاليا»، وفق ما أوردته مجلة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية.

ولم يعلن الجانب التركي رسميا عن تلك القائمة، ومبررات صدورها، وما إذا كانت أنقرة بصدد اتخاذ عقوبات أخرى ضد برلين أم لا.

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توتراً شديداً تعود بداياته في الفترة الأخيرة إلى أجواء ما قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 18 أبريل/نيسان 2017؛ عندما منعت السلطات المحلية في بلديات ألمانية وزراء أتراك من تنظيم فعاليات مع جاليتهم لشرح أهداف تلك التعديلات.

وقبل أيام، بدأت القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة «إنجرليك» التركية، بالانسحاب منها ومغادرتها باتجاه قاعدة الأزرق الأردنية، وذلك بعد رفض السلطات التركية السماح لنواب ألمان بزيارة القاعدة.

ورفضت السلطات التركية، في 16 من مايو/أيار الماضي، طلبًا تقدم به نواب بالبرلمان الألماني؛ لزيارة قاعدة «إنجرليك»، وبررت ذلك بأن الأمر ليس ملائمًا في الفترة الحالية.

ويمثل الانسحاب الألماني من قاعدة «إنجرليك» خطوة أخرى في إطار الخلافات العديدة بين البلدين.