قالت منظمة العفو الدولية، إن قرار السلطات في البحرين بتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب إلى الناشطة «ابتسام الصائغ»، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلة منذ 3 يوليو/تموز 2017، هو بمثابة صفعة قوية لحقوق الإنسان في البلاد.

وأوضحت «سماح حديد»، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن «ابتسام الصائغ سجينة رأي، وينبغي الإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط، فالجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي أنها تحلت بالشجاعة في التصدي لسجل الحكومة المروع في مجال حقوق الإنسان».

وأكدت أن «الحكومة البحرينية تسعى إلى ترويع وإخراس المجتمع المدني في البحرين بإقدامها على توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إلى ابتسام الصائغ بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان».

وأضافت «إن لدى منظمة العفو الدولية أسباباً قوية تدعوها للاعتقاد بأن ابتسام الصائغ مهددة بخطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فعندما قُبض عليها في مايو/أيار 2017، تعرضت للضرب وللاعتداء الجنسي على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوطني البحريني، ولهذا فنحن نشعر بالقلق العميق على سلامتها».

وتابعت «يجب أن يعم الغضب على تدهور الوضع في البحرين. فصمت الحكومة البريطانية، التي ما زالت تصر على القول بأن البحرين تسير على طريق إصلاح وضع حقوق الإنسان، هو أمر مخجل ومعيب، ويبدو أنه ساهم في تشجيع حكومة البحرين على ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان».

يذكر أن نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قد وجهت إلى «ابتسام الصائغ»، يوم 18 يوليو/تموز الجاري، وفي حضور أحد المحامين، تهمة مفادها أنها «تتخفى خلف العمل الحقوقي من التواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان وذلك لتزويدهم بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها في الخارج»، وقد تقرر حبسها لمدة ستة أشهر على ذمة التحقيق.

ومطلع الشهر الجاري، دعت منظمة «العفو الدولية» السلطات البحرينية الإفراج عن «الصايغ»، قائلة إنها اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الأمن مع النساء في المملكة الخليجية، مؤكدة أنها تواجه «خطر التعذيب».

وأشارت إلى أنها «تعرضت لدى اعتقالها للمرة الأولى في نهاية مايو إلى الضرب والاعتداء الجنسي».

ودعت المنامة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن ابتسام الصايغ، حيث إن جريمتها الوحيدة أنها تحدثت ضد حكومة تقمع كل أشكال المعارضة».

هذا، وتشن السلطات البحرينية حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم.

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.