قضت المحكمة العليا فى  باكستان، اليوم الجمعة بـ«عدم أهلية» رئيس الوزراء «نواز شريف» للبقاء في منصبه، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد، وهو حكم يعني عزله من المنصب.

وأعلنت المحكمة أن شريف «لا يتمتع بالأهلية» وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات تم الكشف عنها العام الماضى  وهزت البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، أنه سيتم فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء وعائلته.

 وقال القاضي، «إعجاز أفضال خان»، في بيان المحكمة: «نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء».

وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية في العاصمة إسلام آباد، كإجراء احترازي تحسباً لاحتمال وقوع أعمال شغب وتأمين قاعة المحكمة.

وكان «شريف»، رفض منتصف شهر يوليو/تموز الجارى، للمرة الأولى، وبشكل واضح، التقرير الصادر عن فريق تحقيق فى اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه افتراء.

ويواجه «شريف» (67 عاما)، الذى يمضى ثالث فترة له فى رئاسة الوزراء، دعوات من المعارضة للاستقالة لكنه استنكر فى تحد ما خلص إليه التقرير من أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لدرجة تبرر ثروتها.

كما اتهم فريق التحقيق المشترك - الذى شكلته المحكمة العليا للتحقيق فى مزاعم الفساد التى ظهرت فى أعقاب تسريب ما عرف بأوراق بنما - أولاده وبينهم وريثته الأوفر حظا «مريم» بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات فى الخارج.

وقال «شريف»، فى بيان آنذاك، بعد اجتماع لحكومته «إن تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات والافتراءات، وأن ثمة اتهامات وجهت تتعلق بمليارات هناك (فى التقرير) لكن دون إثبات اقتراف أى خطأ».

وقدم فريق التحقيق الذى يضم مسؤولين من المخابرات العسكرية تقريره إلى المحكمة العليا يوم الإثنين الماضي، وتسربت نسخ من التقرير إلى الصحافة مما دفع الأحزاب السياسية إلى إطلاق دعوات لاستقالة شريف من منصبه.

وتنتهي فترة حكم «شريف» في حزيران (يونيو) 2018، ومن المقرر أن يعين حزب «الرابطة الإسلامية» الحاكم بديلا عنه ليحكم خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات.