أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بنسبة 34%، على أساس سنوي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 10.4 مليارات ريال، بما يعادل 2.8 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير صدر مساء الخميس عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أو البنك المركزي.

وبلغت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، 15.840 مليار ريال، بما يعادل 4.2 مليارات دولار، في يونيو/ حزيران 2016.

وعلى أساس شهري، هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 20% في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بالرقم المسجل في مايو/أيار السابق له، والبالغ 13.04 مليار ريال، بما يعادل 3.5 مليار دولار.

وتأتي المملكة كثاني أكبر دولة في العالم بعد أميركا من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وتشير أحدث البيانات لهيئة الإحصاء السعودية الحكومية، أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 مليونًا منهم أجانب بنسبة 37%، فيما 20 مليونًا سعوديين بنسبة 67%.

ورسميًا، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارًا من يوليو/تموز الجاري، بواقع 100 ريال سعودي بما يعادل 26.6 دولار عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال، أي 53.3 دولار، العام المقبل، و300 ريال أي 80 دولار في العام اللاحق له، و400 ريال بما يعادل 106.6 دولار، بحلول 2020.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن السعودية التي تُعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، تعاني في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)