اهتمت الصحف السعودية، الصادرة الأحد، بإعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ميناء المخا اليمني، للاستهداف من قبل المليشيات الحوثية بواسطة «قارب مسير مفخخ بالمتفجرات».

وكشفت الصحف، أن 8 وزارات بدأت أعمال اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تجمعهم لتولي الشأن المروري، وكافة المهمات الموكلة إلى لجنة سابقة كانت قد تشكلت سابقا.

ونقلت الصحف، عن مدير مشروع التحول في وزارة الصحة الدكتور «خالد الشيباني»، قوله إن الوزارة ستسند بعض الأعمال إلى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، لافتاً الى أن المستشفيات السعودية يبلغ عددها 270 مستشفى و2300 مركز صحي.

ولفتت الصحف، إلى فقد الأسهم السعودية 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) من قيمتها نسبتها 1.11%، وذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.702 تريليون ريال، خلال الاسبوع الماضي.

كما كشفت الصحف، عن وزارة الخدمة المدنية إقامة موظفي الدولة لـ2500 قضية ضد الجهات الحكومية التي يعملون بها والوزارة، في ديوان المظالم، منها 2165 قضية ضد الجهات المختلفة و335 ضد الخدمة المدنية.

واهتمت الصحف، بتقرير مؤسسة النقد عن ارتفاع أقساط تأمين المركبات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4 مليارات ريال مقارنة بـ2 مليار خلال الربع الأخير من 2016، بنسبة زيادة قدرها 100%.

وكشفت الصحف، أن مختلف القطاعات الحكومية استطاعت خلال الأشهر الماضية حصر 6092 أرضا حكومية بمساحات كبيرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة منها أراض في المدن الرئيسة.

كما أشارت الصحف، إلى إعلان برنامج البيع أو التأجير على الخارطة التابع لوزارة الإسكان «وافي»، أن خمسة مشاريع مرخصا لها توقفت عن العمل خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مشروع سادس.

استهداف المخا

البداية مع صحيفة «الشرق»، التي اهتمت بإعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ميناء المخا اليمني، للاستهداف من قبل المليشيات الحوثية بواسطة «قارب مسير مفخخ بالمتفجرات».

وجاء في بيان للتحالف: «استهدفت المليشيات الحوثية فجر اليوم ميناء المخا اليمني بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما أوقع انفجار، ولم تحدث خسائر في الأرواح، ولا يوجد أضرار تذكر».

وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.

واتهمت قيادة التحالف، الميلشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، بمواصلة خرق كل الأعراف والقرارات الدولية، وممارسة استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الإقليمي والعالمي.

مجلس المرور

كما كشفت صحيفة «الوطن»، أن 8 وزارات بدأت أعمال اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تجمعهم لتولي الشأن المروري، وكافة المهمات الموكلة إلى لجنة سابقة كانت قد تشكلت سابقا.

ويترأس اللجنة الوزارية الحديثة التي تأتي تحت مظلة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وزير الصحة، وعضوية كل من وزراء التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الثقافة والإعلام، النقل، التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكيل وزارة الداخلية.

ستتولى اللجنة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بالشأن المروري التي يقترحها المجلس ويصدر بالموافقة عليها أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى كذلك المهمات الموكلة إلى اللجنة المشكلة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء.

خصخصة الصحة

أما صحيفة «الحياة»، فنقلت عن مدير مشروع التحول في وزارة الصحة الدكتور «خالد الشيباني»، قوله إن الوزارة ستسند بعض الأعمال إلى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، لافتاً الى أن المستشفيات السعودية يبلغ عددها 270 مستشفى و2300 مركز صحي.

وأضاف: «هناك ثلاثة عناصر ممكنة لمشروع التحول في وزارة الصحة هي القوى العاملة التي لا ينجح أي مشروع من دونها، ومشاركة القطاع الخاص، وصحة التوجه، وهذه المحاور هدفها دعم نموذج الرعاية، الذي يعمل لتقديم نموذج صحي متكامل».

وتابع «الشيباني»: «التحول المؤسسي يكون عبر شركات حكومية تؤسسها الوزارة، تكون لها استقلالية مالية وبرنامج مالي محاسبي متوازن نضمن فيه الجودة والمخرجات، ويجب أن يُمكن القطاع الخاص في بعض أجزاء منظومة التحول».

ولفت المسؤول السعودي إلى أنه «بعد التحول يكون دور الوزارة فقط تنظيمياً، وذلك أنها تكون مسؤولة عن وضع السياسات، وتكوين الشراكات التي ستقرب صانع القرار لأقرب درجة ممكنة من المريض، وتقديم الخدمة باستقلالية أكثر في استخدام الموارد وتوجيهها بشكل أفضل لتقديم الخدمة للمواطن والمقيم، وهذا يساعد كثيراً في استقرار القطاعات والمحافظة عليها بحسب الإنتاجية».

خسارة «تداول»

ولفتت الصحيفة، إلى فقد الأسهم السعودية 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) من قيمتها نسبتها 1.11%، وذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.702 تريليون ريال، خلال الاسبوع الماضي.

وكانت أسهم 174 شركة جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار 47 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 119 شركة، واستقرت أسهم ثمان شركات عند أسعارها السابقة.

وواصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول» خلال تعاملات الأسبوع الماضي نزف النقاط، والذي بدأ في الأسبوع الذي قبله بخسارة 0.71% من قيمته، فيما جاء خسارة المؤشر بضغط من تراجع الطلب على الأسهم وهبوط أسعارها بعد تراجع أداء بعض الشركات المساهمة المدرجة في السوق التي أعلنت نتائجها عن الربع الثاني ومجمل أعمالها عن النصف الأول من العام الحالي.

وكان المؤشر العام للسوق أنهى تعاملات الأسبوع الماضي هابطاً دون مستوى 7200 نقطة للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، هابطاً إلى مستوى 7175.17 نقطة، في مقابل 7261.13 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بتراجع قدره 85.96 نقطة نسبتها 1.18%، وبحسم الخسارة الأخيرة تحولت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى خسارة قدرها 35 نقطة نسبتها 0.49% عند المقارنة بقراءة المؤشر نهاية الجلسة الأخيرة من 2016 البالغة 7210 نقاط.

قضايا ضد الحكومة

إلى ذلك، كشفت صحيفة «المدينة»، عن وزارة الخدمة المدنية إقامة موظفي الدولة لـ2500 قضية ضد الجهات الحكومية التي يعملون بها والوزارة، في ديوان المظالم، منها 2165 قضية ضد الجهات المختلفة و335 ضد الخدمة المدنية.

وأشارت الوزارة إلى 4 مشكلات تواجهها، من ضمنها صعوبة إشغال وظائف طبية وأكاديمية في مدن لا يفضلها طالبو العمل.

وقالت إن الباحثين والمستشارين القانونيين لديها تولوا مسؤولية الترافع ومتابعة القضايا المقامة من الموظفين ضد الوزارة وحضور الجلسات وتقديم مذكرات الرد بوجهة النظر النظامية للخدمة المدنية وفقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

زيادة التأمينات

واهتمت الصحيفة، بتقرير مؤسسة النقد عن ارتفاع أقساط تأمين المركبات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4 مليارات ريال مقارنة بـ2 مليار خلال الربع الأخير من 2016، بنسبة زيادة قدرها 100%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أقساط المكتتب بها خلال الربع الأول لحوالي 10 مليارات ريال، بلغ حجم الطبي منها 5.2 مليار ريال بزيادة قدرها 20% عن الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير المؤسسة بلغ حجم الأقساط المكتتب بها في قطاع الطيران 467 مليون ريال، و75 مليونًا في القطاع الهندسي و70 مليونًا في القطاع البحري، فيما بلغ حجم التأمين على الممتلكات حوالى 152 مليون ريال.

ويعزو الخبراء زيادة أقساط التأمين على المركبات إلى الزيادة في أعداد السيارات وكلفة التأمين وارتفاع الديات.

وكانت أقساط التأمين سجلت خلال العام الماضي حوالي 36 مليار دولار.

حصر أراضي

كما كشفت الصحيفة، أن مختلف القطاعات الحكومية استطاعت خلال الأشهر الماضية حصر 6092 أرضا حكومية بمساحات كبيرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة منها أراض في المدن الرئيسة.

جاء ذلك بعد أن صدرت توجيهات قيام كل جهة حكومية باستخراج مخطط لجميع عقاراتها واستخراج صكوك إلكترونية لأراضيها ومبانيها شاملة الأراضي والمباني، التي لها صكوك قديمة، واستخراج عنوان وطني خاص لكل عقار، والتأكد من الحصول على رقم مطالبة من الشركة السعودية للكهرباء الخاصة بأراضيها، التي عليها مبان واتخاذ مايلزم لإكمال بياناتها في نظام حصر الأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحصر الشامل للأراضي والمباني والمرافق لجميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بغرض معرفة أصول الدولة العقارية وتنظيمها ورفع كفاءة استخدامها.

إلغاء مشروعات

كما أشارت الصحيفة، إلى إعلان برنامج البيع أو التأجير على الخارطة التابع لوزارة الإسكان «وافي»، أن خمسة مشاريع مرخصا لها توقفت عن العمل خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مشروع سادس.

وتصدرت مدينة جدة قائمة المشاريع المتوقفة عن العمل، إذ توقفت ثلاثة مشاريع عن إتمام أعمالها، ممثلة في كل من: «أبراج لمار»، و«الفريدة السكني المرحلتين الثالثة والرابعة»، إضافة لتعثر مشروع «سمايا» بمدينة الرياض، ومشروع «المحيسني تاور» بمكة المكرمة، إلى جانب إلغاء وزارة الإسكان لترخيص مشروع «رتال سكوير» بمدينة الدمام.

ووفقا لـ«وافي» فإن كافة المشاريع الستة كان من المقرر الانتهاء منها في شهر مايو/أيار الماضي، إلا أنها سجلت اختلافا في آليات ونسب الدفع بين المطور والمشتري.