أطلق إعلاميون مصريون، حملة للدفاع عن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مبررين فشل سياساته الاقتصادية للعام الرابع على التوالي.

وتعتمد الحملة الجديدة، على اتهام وزراء حكومة «شريف إسماعيل»، بالفشل في إدارة دفة البلاد، والتركيز على أن «السيسي» استلم الحكم في ظروف صعبة كانت مصر تمر بها، والإيعاز بوجود خلايا نائمة تقف وراء هذا الفشل.

وقال الإعلامي المصري، «عزمي مجاهد»، «مفيش غير وزارتين شغالين وشايلين هم مصر، وهما الشرطة والجيش وباقي الوزارات نايمة مبتشتغلش»(فيديو).

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي «أحمد موسى»، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن «الرئيس استلم البلد وهي على الجنط(تعبير متداول في الشارع المصري يشير إلى حالة الإفلاس)، من إرهاب وفساد إداري»، على حد زعمه.

وطالب «مجاهد» الموالي للانقلاب العسكري، القوات المسلحة بالتدخل وإصلاح منظومة التموين، قائلا إن «الخراب والفساد في منظومة التموين للركب، ومنظومة التموين فاسدة والخلايا النائمة واصلة بها حتى النخاع».

ومنذ العام الماضي، انتقلت مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي، ما يعني أن وزارة التموين بالفعل تحت سيطرة المؤسسة العسكرية، وسط استمرار معاناة المواطن المصري جراء الخلل القائم في منظومة المواد التموينية والخبز المدعم.

من جانبه، اتهم الإعلامي «أحمد موسى»، المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في البلاد، وزير التموين «علي المصيلحي»، بالفشل في مهمته، وعدم الاهتمام بالطبقة الكادحة.

وأضاف، «موسى»، عبر برنامجه «على مسئوليتي»: «لابد أن تتحرك الدولة وتنقذ محدودي الدخل في ظل عدم اهتمام وزارة التموين بالطبقة الكادحة».

ومن آن لآخر، يستخدم إعلاميون موالون للنظام الحاكم في مصر، تعبيرا مثل «الخلايا النائمة»، و«الخلايا التشاؤمية»، كشماعة لتبرير فشل «السيسي»، الذي يدخل بعد أشهر ماراثون السباق الرئاسي للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وتستخدم «الشماعة» كأداة من الخشب أو الحديد أو البلاستيك؛ لتسهيل عملية تعليق المعاطف، والسراويل والتنانير، والملابس بشكل عام، لكن يجري استخدامها في مصر كمصطلح سياسي، من شأنه إيجاد مخرج يبرر فشل النظام السياسي الحاكم، ويلقي بالمسئولية على المعارضة في افتعال الأزمات المعيشية، والكوارث الاقتصادية.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا خلال حكم «السيسي»، وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار مقتربا من حاجز الـ 18 جنيها في سوق الصرف، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات، والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.