ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، القبض على رئيس محكمة بمحافظة «الإسكندرية»، شمالي البلاد، متلبسا بتلقي رشوة مالية.

وكانت «الرقابة الإدارية»(جهة استخبارات مدنية)، أخطرت المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المستشار «أ.و»، رئيس محكمة جنح الرمل، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار المذكور، كما أصدرت النيابة العامة إذنا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه متلبسا أثناء تلقيه الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن المستشار المذكور، دائم الحكم بالبراءة في جميع القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحرى عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين له، وتم ضبطه أثناء حصوله على الرشوة، وفق صحف مصرية.

ومن آن لآخر، يتم الإعلان عن قضية فساد في مصر، التي احتلت المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة عام 2015.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات السويس، شمال شرقي مصر، بالسجن المؤبد بحق القاضي «طارق طارق زكي»، بعد اتهامه بتهريب 69 كيلو حشيش عبر نفق «الشهيد أحمد حمدي»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قاضي الحشيش».

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وهيئة الرقابة الإدارية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.