قال النقيب «نزهان الخضر»، اليوم الإثنين، إن قوة خاصة من شرطة بغداد، اعتقلت مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، «سامر كبة» متلبسا بالرشوة، مؤكدا أن المتهم اقتيد إلى مركز تابع لهيئة النزاهة للتحقيق معه.

من جهته، دعا رئيس لجنة الخدمات بالبرلمان العراقي «ناظم الساعدي»، القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوطات التي قد تمارس لإطلاق سراح مدير عام شركة الخطوط الجوية، داعيا إلى تحقيق شفاف يتم الكشف من خلاله عن المافيات المتعاونة معه واعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.

وقال «الساعدي» في بيان وزعه مكتبه إنه «سبق لنا وأن أشرنا إلى وجود فساد في الخطوط الجوية بشتى مفاصلها من خلال التعيينات وبيعها وأعمال التجزئة وتجهيز طائرات في المحطات الخارجية بالوقود بفرق حوالي مليون دولار شهريا تذهب لجيوب الفاسدين وهذا ما اثبتته التحقيقات»، مبينا أن «التوصيات تضمنت التعاقد مع الشركات العالمية بشكل مباشر».

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء احكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادهم من البلدان التي فروا اليها.

وترتبط هيئة النزاهة، التي تأسست عام 2004 بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.

وأعلنت هيئة النزاهة في أغسطس/آب 2015، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد.

وأشارت الهية آنذاك، إلى أن هيئة النزاهة تحقق بـ 13 ألف و500 قضية فساد، تم حسم أكثر من 6600 قضية منها.

وسبتمبر/آيلول 2015، كشفت الهيئة عن صفقة فساد كبيرة في عهد رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، بخصوص عقود شراء طائرات صربية.

ويعد «المالكي»، أحد أبرز وجوه الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، طيلة فترة حكمه الممتدة من 2006 إلى 2014.

وقرر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، في شهر أغسطس/ آب 2015 إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، ما أسفر عن الإطاحة بـ«نوري المالكي» من منصب نائب رئيس الجمهورية.