اعترف الرئيس الامريكي باراك أوباما أمس (الاثنين) في حديث لاذاعة «إن بي آر» ان انخفاض أسعار النفط بنسبة تزيد عن 50% قرار سياسي جاء لفرض ضغوط على الاقتصاد الروسي وإضعافه، وليس له أي علاقة بمواجهة تصاعد الإنتاج من النفط الصخري، الذي بات يشكل تهديدا مباشرا لنفط «أوبك» وحصتها في الاسواق العالمية كما أكد مرارا السيد علي النعيمي وزير النفط السعودي.

قال أوباما بالحرف الواحد: «إن قسما من تحليلنا كان يقوم على ان الشيء الوحيد الذي يبقى اقتصادهم (الروس) هو سعر النفط وإن فرض عقوبات سيجعل الاقتصاد الروسي هشا وغير قادر على مواجهة الصعوبات الضخمة التي ستنتج عن تقلب أسعار النفط».

الرئيس الأمريكي لم يقل في هذه المقابلة إنه أوعز إلى السلطات السعودية بالتصدي لأي مطالب داخل منظمة «أوبك» أثناء اجتماعها الاخير في فيينا لخفض الانتاج من أجل رفع الاسعار، ولكن السناتور «جون ماكين» المرشح الرئاسي السابق قالها صراحة نيابه عنه، عندما قال أن أمريكا يجب ان تشكر المملكة العربية السعودية على جهودها لتخفيض أسعار النفط وبما يؤدي الى إلحاق الضرر بالاقتصادين الروسي والإيراني.

الاقتصاد الروسي يعاني من ازمة حادة بسبب انخفاض أسعار النفط لان هذا الانخفاض أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 100 مليار دولار سنوايا وهي مرشحة للتصاعد اذا ما استمرت اسعار النفط في التدهور، فالاقتصاد الروسي يعتمد بنسبة 50% على العوائد النفطية، وهذا ما يفسر انخفاض الروبل الى مستويات دنيا غير مسبوقة، وتأكيد المراقبين الاقتصاديين، بإنه أي الاقتصاد الروسي، سيواجه حالة من الانكماش في العام الجديد، وربما الأعوام القادمة ايضا.

الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» تحدث عن”مؤامرة سعودية أمريكية“ تهدف إلى تخفيض أسعار النفط لإخضاع روسيا وايران، ولكنه وعد بالتصدي إلى هذه المؤامرة في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور ألف صحافي، وتوقع أن يخرج الاقتصاد الروسي من أزمته في غضون عامين.

الحرب الباردة، تتطور إلى حرب اقتصادية، يلعب فيها سلاح البترول العربي دورا محوريا، ولكن ضد روسيا وإيران وليس ضد إسرائيل، وهذه لعبة خطرة قد تعطي نتائج عكسية تماما، فروسيا وإيران تأقلمتا مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وإيران على وجه الخصوص تتعرض لحصار أمريكي منذ ثلاثين عاما، ومع ذلك تحولت الى قوة عسكرية إقليمية عظمى، ودعمت حلفاءها في سوريا والعراق ولبنان واليمن بالمال والسلاح.

النظريات السياسية التي تعلمناها في الغرب تقول إن كل شيء له ثمن، وأنه ليست هناك ”عطايا“ مجانية دون مقابل، ولذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الثمن أو المقابل الذي حصلت عليه الممكلة العربية السعودية، وحكومتها على وجه الخصوص، مقابل الإقدام على هذه ”المقامرة“ الخطرة، والحاق الضرر باقتصاديات دولة عالمية مثل روسيا وأخرى إقليمية مثل إيران، ومعظم دول «أوبك» مثل الجزائر ونيجيريا وفنزويلا التي وضعت ميزانياتها على أساس مئة دولار للبرميل كحد أدنى؟

لا نعتقد أن السلطات السعودية حصلت على أي مقابل غير محاولة استرضاء الأدارة الامريكية، وهي التي خسرت مع دول الخليج الأخرى الأعضاء في منظمة «أوبك» حوالي 325 مليار دولار سنويا نتيجة انخفاض عوائدها النفطية بمقدار النصف.

هل رأس النظام السوري هو الثمن المتفق عليه بين السلطات السعودية والأدارة الامريكية؟ أم هو النظام الايراني؟ أم الاثنين معا؟

لا نملك الاجابة، لكن المؤشرات تؤكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تطبيقا لمبادرة السلام العربية (السعودية في طبعتها الاولى) لم تعد من بين الأثمان التي تتطلع السلطات السعودية للحصول عليها في الوقت الحالي، لأنها تحتل مرتبة متدنية على سلم أولوياتها بعد إطاحة النظامين السوري والإيراني والقضاء على الخطر الذي تشكله «الدولة الإسلامية».