أعلنت الإدارة الأمريكية، هذا الأسبوع، حجب الملايين من الدولارات من برنامج المساعدات للقاهرة، التي تعد حليفا استراتيجيا لواشنطن، وأحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمنية الأمريكية.

وحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن تلك الخطوة لا تتعلق فقط بملف حقوق الإنسان في مصر، بل أيضا بالعلاقات المتصاعدة من راء الستار بين القاهرة وبيونغ يانغ، والتي تتعارض مع المساعي الأمريكية لتشديد العزلة الدولية على الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة ليست صغيرة؛ حيث تتضمن تأجيل أو اقتطاع مبلغ 290 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر.

ولفت إلى أن الخارجية المصرية ردت عليها بغضب، عبر بيان أصدرته الأربعاء؛ حيث عدتها «سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة»، و«خلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية».

الإجراء الأمريكي ضد مصر عدته «واشنطن بوست» «عقوبة لها» على علاقاتها المتنامية مع كوريا الشمالية.

ولفتت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى أولوية وزير الخارجية الأمريكي، «ريكس تيلرسون»، كانت زيادة العزلة الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على كوريا الشمالية، وتناغما مع ذلك، طلب من القادة الأجانب في كل اجتماع تقريباً قطع العلاقات مع بيونغ يانغ.

وتعد بيونغ يانغ واحدة من أكثر دول العالم التي تواجه عزلة على الساحة الدولية، كما تم فرض عقوبات أممية عليها منذ 2006؛ بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وتجاربها النووية.

ووفق «واشنطن بوست» كانت مصر قريبة من كوريا الشمالية منذ السبعينيات من القرن الماضي على الأقل. وقال «دانيال ليون»، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن طياري كوريا الشمالية دربوا الطيارين المصريين قبل حرب 1973 مع «إسرائيل»، واتُهمت مصر في وقت لاحق بتزويد كوريا الشمالية بصواريخ سكود، التي باتت لاحقا أساسا لبرنامجها من الصواريخ الباليستية.

وأظهر تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة كيف تؤدي مصر دورا مزدوجا إزاء بيونغ يانغ؛ إذ ساعدت في اعتراض سفينة كورية شمالية كانت تحمل أسلحة عبر قناة السويس العام الماضي، لكن القاهرة متهمة أيضا بشراء أجزاء من صواريخ سكود بشكل غير مشروع من بيونج يانج.

وقال محققو الأمم المتحدة هذا العام، إنهم حصلوا على أدلة تثبت أن كوريا الشمالية تتاجر في أشياء غير معلنة حتى الآن، مثل الاتصالات العسكرية المشفرة، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الموجهة بالأقمار الاصطناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وفي عام 2015، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن ميناء بورسعيد بمصر يستخدم من قبل شركات تابعة لكوريا الشمالية ووكلاء الشحن العاملين في تهريب الأسلحة.

وقد أثارت الإدارات الأمريكية المتوالية قضية كوريا الشمالية سراً في المحادثات مع القاهرة، ولكنها لاقت استجابة ضئيلة. ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة تمارس الضغوط على مصر؛ بسبب علاقاتها المدنية والعسكرية مع كوريا الشمالية.

العامل الآخر الذي أثر على قرار الحد من دعم مصر، هو القانون القاسي الذي أصدره النظام المصري لتنظيم أنشطة وكالات المعونة، ولا سيما تلك التي تمولها الحكومات والمُنظمات الغربية، والذي وقَّع عليه «عبدالفتاح السيسي» أواخر شهر مايو/أيار.

وقالت عدة مجموعات مصرية، من ضمنها أولئك الذين يعملون مع ضحايا تعذيب الشرطة، إن القانون سيجعل من المستحيل عليهم مواصلة عملهم، وقد يجبرهم على التوقف عن العمل.