تصاعدت حملة الانتقادات ضد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور «طارق شوقي»، بعد اتهامه للعاملين في الوزارة بأن «نصفهم حرامية»، وسط دعوات لإقالته.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي غضبا متزايد ضد الوزير، وتصدر هاشتاج «احنا مش حرامية انت اللى حرامى» اهتمامات النشطاء في مصر.

وطالبت «منى رفاعي»، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، بالتحقيق مع وزير التعليم فيما نسب إليه من تصريحات، مشيرة إلى أن الوزير دأب على إصدار مجموعة من التصريحات الاستفزازية تجاه المعلمين والعاملين بالوزارة منذ فترة.

وهدد «حسين إبراهيم»، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، بإقامة دعوى قضائية ضد «شوقي»؛ لقيامه بإهانة كل من يعمل بمرفق التعليم لأن التصريحات التي أدلى بها تسيء له شخصيًا قبل أن تسيء لنا، على حد قوله.

وتتيح المادة 137 من قانون العقوبات، محاكمة الوزير، وهي تنص على السجن 6 أشهر على عقوبة السب والقذف، كما أن هذه العقوبة تتضاعف إذا كان السب والقذف منشورا بإحدى الجرائد أو المطبوعات.

كان الوزير قد استعرض في مقابلة صحفية، نشرتها صحيفة «الأخبار» الحكومية، أمس السبت، الخلل في المنظومة التعليمية، مطالبا بالبحث عن حلول لتطويرها.

وقال «شوقي» إنه في حال وجود شريحة من الناس ترفض التغيير وتقبل بوجود 140 طالبًا في الفصل، فعليهم ألا يفتحوا أفواههم بكلمة انتقاد واحدة، لأنه لم يُعد هناك شيء «ببلاش»، حسب تعبيره.

واستنكر وزير التعليم المصري، المُعلم الذي يطالب بزيادة راتبه مع أنه غير كفء، مؤكدًا أنه ليس في حاجة إليه، مضيفًا بقوله: «نصف الوزارة إما حرامي، والنصف الثاني حرامي ومش كفء أيضًا»، على حد وصفه.

وتابع: «هذا المعلم لا يهتم بأهمية تطوير المنظومة التعليمية بقدر الحصول على راتبه والتفرغ للدروس الخصوصية».

ويبلغ عدد المعلمين في مصر أكثر من 2 مليون معلم، يتقاضى الواحد شهريا 1100جنيه في المتوسط، ما يعادل نحو 60 دولارا.

ويعاني المصريون موجة عاتية من الغلاء وارتفاع الأسعار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط انخفاض حاد في القوة الشرائية للجنيه، ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والغاز والوقود.