عرضت الحكومة المحلية ذات التوجهات الانفصالية في كاتالونيا، شمال شرق إسبانيا، الإثنين، هيكلة المالية العامة التي تختص بجباية الضرائب في حال استقل الإقليم عن إسبانيا.

ويأتي الإعلان قبل أقل من أربعة أسابيع على الاستفتاء على استقلال المنطقة عن إسبانيا، والذي يُنظم مطلع أكتوبر/تشرين الأول رغم أن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بعدم قانونيته، بحسب الفرنسية.

وقال رئيس الإقليم، ذو التوجهات الانفصالية، «كارل بيغديمونت»: «نضع اليوم الهيكليات اللازمة لكي تصبح كاتالونيا مستعدة لتحقيق رغبة الكاتالونيين التي سيعبرون عنها في الاستفتاء»، وذلك في مؤتمر صحفي في برشلونة حيث عرض حكومته الجديدة.

وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء على الانفصال «نعم»، ينوي الانفصاليون أن يعلنوا الاستقلال عن إسبانيا، وقد استعدوا لذلك مجهّزين إدارات مالية وأجهزة للأمن الاجتماعي، وهيئات دبلوماسية خاصة.

وردا على الإعلان، ندد رئيس الحكومة الإسبانية «ماريانو راخوي» بما وصفه بـ«الاحتيال على الديمقراطية» من خلال تنظيم استفتاء دون المرور بالبرلمان الكاتالوني، تجنّبا لعرقلة المعارضة في الإقليم.

وقال «راخوي» إنه مصمم على منع الاستفتاء باسم «وحدة إسبانيا»، من دون أن يكشف عما يعتزم فعله.

وقالت نائبته «ثريا ساينز دي سانتاماريا» في حديث إذاعي: «لن أقول لبيغديمونت ما سأفعل» لمنع حصول الاستفتاء «لكن كل الاحتمالات مطروحة».

ومن المقرر أن توجّه السلطات الكاتالونية دعوة هذا الأسبوع لمواطني الإقليم للتصويت في الاستفتاء الذي تندد به مدريد.

ولم تكن وزارة المال في الإقليم تجبي حتى الآن أكثر من 5% من الضرائب في كاتالونيا، والباقي كان يذهب مباشرة للسلطات المركزية التي تعيد توزيع الأموال المجبيّة على كل المناطق الإسبانية.