تنتهي اليوم آجال اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد من قبل حزب «نداء تونس»، الفائز بغالبية المقاعد البرلمانية، بحسب ما تفرضه أحكام الدستور، فيما لم يعرف بعد اسم الشخصية التي ستقود أول حكومة في الجمهورية الثانية.

ومنذ فوز مؤسسه الباجي قائد السبسي برئاسة الجمهورية، وتسلمه رسمياً مهامه في قصر قرطاج، يتخبط «نداء تونس» في المشاورات الحكومية مع مختلف الأطياف السياسية التونسية، ولم يحسم أمره بعد بشأن الشخصية التي ستكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تتواصل اجتماعات الكتلة البرلمانية للحزب منذ يومين لحسم هذه المسألة.

ويشق الاختلاف «نداء تونس» حول ما إذا كان ينبغي أن يكون صاحب قصر القصبة الحكومي من داخل الحزب أو من خارجه.

وفي هذا الإطار، يتمسك الجناح اليساري داخل «نداء تونس» بمنح الفرصة للأمين العام الطيب البكوش، النقابي والقيادي المخضرم الذي عمل وزيراً مع السبسي في العام 2011، فيما يطرح جناح واسع ضرورة اختيار شخصية من خارج «نداء تونس» لدحض فزّاعة تغوّله على مفاصل الحكم الثلاثة.

ويعد وزير الدفاع الأسبق الدكتور عبد الكريم الزبيدي أبرز المرشحين، كما توجد أسماء أخرى مطروحة على طاولة «نداء تونس»، وهي محل نقاش ومشاورات، على غرار وزير التجهيز في الحكومة الحالية الهادي بلعربي. 

وفي حديث إلى «السفير»، أكد رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، الذي تولى رئاسة «نداء تونس» خلفاً للسبسي، أنه سيقدم شخصية إلى رئيس الجمهورية ضمن الآجال الدستورية ليتولى تكليفه بصفة رسمية، والانطلاق في تشكيل الحكومة الجديدة.

وإذ اشار الناصر الى انه لم تحسم بعد هوية رئيس الحكومة الجديد، الا انه شدد على ان الإعلان سيصدر قبل انتهاء المهلة الدستورية، اي اليوم.

وأكد الناصر أن الزبيدي «اسم مطروح للمهمة مع أسماء أخرى ستتولى هياكل نداء تونس الفصل فيها».

وأشار الناصر إلى أنه سيتولى رئاسة «نداء تونس» إلى حين إجراء مؤتمره الانتخابي في حزيران المقبل لانتخاب رئيس جديد وتجديد الهياكل داخله، مؤكداً أن الأهم حالياً «هو البرنامج أو الخطة الوطنية لإنقاذ البلاد والتي يجب أن تكون محل إجماع ووفاق من مختلف الأحزاب التي تكون المشهد السياسي بما فيها الإسلاميون، بالإضافة إلى المنظمات الأهلية الكبرى، والاقتصادية والنقابية والحقوقية للنظر في الأولويات المطروحة».

وأضاف رئيس البرلمان التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد صعب ويحتاج تدخلاً سريعاً، وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود بين مختلف التونسيين لإنقاذ البلاد من مغبة الإرهاب الذي يتربص بها، ومن الفقر والبطالة المتفشية في أوساط الشباب حاملي الشهادات العلمية العليا والذين يعدون بالآلاف».

من جهة أخرى، ترأس الناصر وفداً برلمانياً في زيارة تفقد إلى المناطق الحدودية الجنوبية وهي الزيارة الأولى من نوعها التي يجريها منذ انتخابه رئيساً للبرلمان.

وتهدف الزيارة، بحسب حديثه إلى «السفير»، إلى مؤازرة القوات العسكرية والأمنية المرابطة على الحدود التونسية الليبية وللرفع من معنوياتها ولشحذ همتها، مؤكداً أن الوضع الأمني هو أولوية في المرحلة المقبلة أمام البرلمان الجديد والحكومة التي ستتشكل قريباً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية أن أحد أعوان الأمن الوطني تعرض إلى عملية قتل تمثّلت في ذبحه والاعتداء عليه بالطعن في مدينة الفحص في محافظة زغوان.

وقتل محمد علي الشرعبي حين كان عائداً من عمله في العاصمة على أيدي مجموعة متطرفة تكفيرية، بحسب الأبحاث والمعاينات الأولية. وبادرت وحدات الحرس الوطني إثر ذلك إلى عمليات تفتيش ومداهمات للعديد من العناصر المتطرفة الأصولية، أسفرت عن القبض على تسعة من المشتبه في ضلوعهم في هذه الجريمة.