تلقت دائرة طلبات رجال القضاء المصري، في دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، طعنين اثنين على قرار تعيين المستشار «مجدي أبو العلا» رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض.

وقدم الطعن الأول المستشار «محمد ناجي دربالة»، أحد القضاة المحالين إلى عدم الصلاحية والمعاش المبكر بقضية دعم شرعية الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، المعروفة إعلاميا باسم «بيان رابعة»، والذي تم عزله بدعوى الاشتغال بالسياسة.

وحددت دائرة رجال القضاء، جلسة أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لنظر طعنه، وذلك لكونه قاضيا سابقا وطاعنا على قرار إحالته للمعاش، ولكونه صاحب مصلحة في الطعن، لأن دوره في الأقدمية بين قضاة محكمة النقض سيأتي به رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض خلال سنوات قليلة قادمة، في حال ما إذا تمت عودته إلى منصة القضاء مجددا.

وجاء الطعن الثاني من قبل المستشار «أنس عمارة»، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، والذي كان من المفترض، وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة، قبل إجراء التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية، أن يتولى رئاسة محكمة النقض بدءا من يوليو/تموز الماضي، ويتولى بالتبعية أيضا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

واستبعد «عمارة» واختير من يليه في الأقدمية، وهو المستشار «مجدي أبو العلا»، في حين عين عمارة نائبا أول لرئيس محكمة النقض، وبالتبعية عضوا بمجلس القضاء الأعلى، ورئيسا للجنة شؤون الأحزاب، وهو ما دفعه إلى إقامة الطعن الذي حددت له جلسة سبتمبر/ أيلول الجاري لنظره.

والشهر الماضي، أقام المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في مصر، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، بتخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس.

وكان «السيسي» قد أصدر في 19 يوليو/تموز الماضي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار «أحمد أبو العزم»، رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه الرابع في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة السابق.

ودفع «دكروري» في طعنه، بعدم دستورية قانون الهيئات القضائية الجديد، الذي تم إقراره من البرلمان وصدّق عليه بقرار جمهوري، والذي يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بدلا من نظام الأقدمية المطلقة الذي كان مطبقا من قبل.