عضو «شورى» سعودي: لسنا مجبرين على تطبيق الاتفاقات الدولية للمرأة

الاثنين 11 سبتمبر 2017 01:09 ص

صرح عضو مجلس الشورى اللواء «ناصر الشيباني» في تغريدة على تويتر، أن المرأة السعودية لها جميع الحقوق الضامنة لحياتها واستقرارها وأمنها، ولا تقارن بأية امرأة في العالم، باعتبار أن هذا ما كفله لها كتاب الله، ودستور البلاد.

وقال: «لسنا مجبرين على تطبيق الاتفاقات، التي ربما لا تتفق مع مبادئنا وديننا، ولنا حق السيادة في القرار».

التغريدة، أثارت جدلا واسعا في أوساط المتابعين، فيما اعترضت الحقوقيات على كلامه واعتبرت الدكتورة «سامية العمودي» أن ذلك «غير صحيح»، مشيرة إلى أن كتاب الله كفل لها الحقوق، ولكنها لا تُطبق حقًا في المملكة، وقالت إن «عراب التمكين، ولي العهد، ذكر أن للمرأة حقوقاً لم تأخذها بعد».

وأتت هذه التغريدات تزامنًا مع عرض تقرير هيئة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، الثلاثاء، حيث سيصوت المجلس على توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.

وتطالب هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية، تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء، ومحققين دوليين في المنظمات الدولية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي الحالي.

وردت هيئة حقوق الإنسان على لجنة «سيداو»، (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وأوضح تقريرها الموجه لمجلس الشورى أن الولاية في السعودية للرجل والمرأة على حد سواء على عديمي أو ناقصي الأهلية، وعرّفت «الهيئة» لـ«سيداو» مصطلحات (القوامة والولاية والوصاية).

وقالت إنها لاحظت إساءة استعمال هذه المبادئ التي قررتها الشريعة الإسلامية، وجعلها ذريعة للتسلط على المرأة وانتهاك حقوقها، وما يحدث إطارًا في الممارسات الفردية الخاطئة التي تتضافر أنظمة المملكة والمؤسسات ذات الصلة بمكافحتها والقضاء عليها، ولذلك ورود الكثير من الملاحظات على السعودية من اللجنة، وغيرها من آليات ومنظمات حقوق الإنسان عند تناولها لحال حقوق الإنسان في المملكة، واعتبارها تمثل انتقاصًا من حقوق المرأة، في حين أنها تمثل مبادئ تعزز حقوق الإنسان بشكل عام.

وأشارت «حقوق الإنسان» إلى أن القوامة تعني تكليف الرجل برعاية شؤون ما تحتاج إليه المرأة، ومن ذلك الإنفاق عليها سواء أكان زوجا أم أبا أم ابنا، ولا تعني أو تسوغ بأية حال من الأحوال تسلط الرجل على المرأة، أو الإقلال من شأنها. والولاية تعني تصرف من تثبت له الولاية شرعًا، سواء أكان رجلًا أم امرأة بالنيابة عن عديمي أو ناقصي الأهلية، أما الوصاية فهي نوع من أنواع النيابة تثبت بعد موت الموصي، وتشمل رعاية شؤون القاصرين المالية من الوصي، وربما تثبت للرجل أو للمرأة، وغالباً ما تثبت للأم.

وبالنسبة لمسألة «قيادة المرأة للسيارة»، فليس لهذه المبادئ علاقة بها، إذ إنها مسألة اجتماعية بحتة، بحسب الهيئة.

وفي وقت سابق الإثنين، كشف عضو في مجلس الشورى السعودي، في تصريحات صحفية لجريدة «عكاظ» السعودية، رافضًا ذكر اسمه، أن توصية قيادة المرأة للسيارة سيتم طرحها تحت قبة المجلس خلال الشهر الجاري «وبقوة».

جدير بالذكر أن السلطات السعودية منحت في السنوات العشر الماضية فرصًا جديدة للنساء فيما يتعلق بالدراسة والعمل، لكن السعوديات ما زلن ممنوعات من قيادة السيارات.

  كلمات مفتاحية

السعودية المرأة السعودية حقوق المرأة المعاهدات الدولية سيادة القرار الشورى السعودي

«الأربش»: المرأة السعودية ليست مضطهدة .. ونشطاء: الشهرة أنستك الواقع

«العريفي» يطلق تصريحات مثيرة للجدل عن «وصاية الرجل» على المرأة السعودية

«بن سلمان»: المرأة السعودية لا تزال تحجم عن العمل والإصلاح الاجتماعي يستغرق وقتا

أميرات أم فقيرات .. الطريق الطويل لحقوق المرأة السعودية