اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الأمريكية، الخميس، السلطات المصرية، بانتهاك حقوق نجلة الشيخ «يوسف القرضاوي»، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها «حسام خلف»، القيادي بحزب الوسط المعارض.

وقالت المنظمة، في بيان، إن السلطات المصرية «انتهكت مرارًا حقوق علا القرضاوي (55 عامًا) وزوجها حسام خلف (58 عامًا)، منذ توقيفهما في 30 يونيو/حزيران الماضي»، ويتم التجديد لهما على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين.

ووفق قائمة العقوبات التي وجهتها النيابة العامة المصرية لنجلة «القرضاوى»، تواجه «علا»، تهما تشمل «الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، ومد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية».

وتشمل التهم أيضا «تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر، ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف، وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والمساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.

وأضاف البيان، أن «الزوجين، احتُجزا في الحبس الإنفرادي 70 يومًا على الأقل ورفضت السلطات السماح لذويهما ومحاميهما بزيارتهما».

وأوضحت المنظمة أن الزوجين «احتجزا في ظروف سجن لا إنسانية، في زنازين إنفرادية ضيقة دون نوافذ أو تهوية على مدار 24 ساعة، ولا يتلقيان الغذاء الكافي، وأن ابنة القرضاوي بدت وكأنها فقدت الكثير من وزنها».

وقالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسب البيان، إن «قضية علا القرضاوي وحسام خلف، مثال محزن لما أصبح مألوفًا في مصر».

وكان قد تم ترحيل «علا القرضاوي» إلى سجن النساء في «القناطر»، شمال القاهرة، حيث تم إيداعها الحبس الانفرادي، كما تم ترحيل زوجها المهندس «حسام خلف» لسجن شديد الحراسة 2 بطرة، جنوبي القاهرة.

وأطلق نشطاء في مصر حملة للتضامن مع «علا» وزوجها، والضغط من أجل الإفراج عنهما.

والشهر الماضي، اتخذت السلطات المصرية، قرارا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء «القرضاوي» بينهم نجلته المحبوسة.

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات، وتؤكد معاملة جميع المحبوسين لديها وفقا للقانون وحقوق الإنسان.