انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك، أو التضخم، في قطر خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع شهر يوليو/ تموز السابق له، كذلك انخفض بالنسبة ذاتها قياسا بالشهر المماثل من عام 2016.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها، إن هذا المؤشر بلغ 108.3 نقاط، متراجعا من 108.7 نقاط لشهر يوليو/ تموز هذا العام بسبب انخفاض في أربع مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة النقل بنسبة 0.3%.

وسجل المؤشر ارتفاعا في مجموعتين هما مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.7%، بينما سجّلت ست مجموعات ثباتاً في مؤشر الرقم القياسي لهذا الشهر، وهي: التبغ والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق.

وفيما يتعلق بالتغير السنوي تبيّن أن الانخفاض المسجل (0.4%)، ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.0%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.1%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7%.

وذكر البيان أن أهم الارتفاعات السنوية حدثت، في أربع مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.3%، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والصحة بنسبة 2.8%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس/ آب 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.6 نقاط، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر يوليو/ تموز، وارتفاعا بنسبة 0.7% بالمقارنة مع شهر أغسطس/ آب 2016.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت اغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للدوحة، التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة للكثير من الواردات عبر سلطنة عمان والكويت.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.