في واقعة جديدة تكشف تناقض الجهات المسؤولة بدولة الإمارات، طالب القائد العام لشرطة أبوظبي والرئيس السابق للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اللواء «محمد خلفان الرميثي»، تجنيس عدد من النجوم الأجانب المحترفين في أندية «دوري الخليج العربي الإماراتي» كحل سريع لتطوير وتدعيم صفوف منتخب بلاده الأول.

وكانت الإمارات ومعها السعودية والبحرين، قد طالبت قطر بوقف التجنيس كإحدى المطالب التي قدمتها لفك الحصار المفروض عليها براً وبحراً وجواً منذ شهر يونيو الماضي بحجة دعم الدوحة للجماعات الإرهابية.

وقال اللواء «محمد خلفان الرميثي»: «الحل السريع لدعم المنتخب هو التجنيس، فهناك لاعبي الوصل «كايو» وشباب الأهلي «ماخيتي ديوب»، جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني على قناة «أبوظبي»، ويعد «كايو كانيدو» و«ماخيتي ديوب» من أبرز المهاجمين في «دوري الخليج العربي».

وكان «منتخب الإمارات» الملقب بـ«الأبيض» قد فشل في التأهل إلى «كأس العالم 2018» باحتلاله المركز الرابع بالمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المونديالية، خلف كل من اليابان والسعودية وأستراليا، بعدما خسر 5 مباريات من أصل 10 خاضها وتعادل في واحدة وفاز بـ4.

وهذه ليست الواقعة الأولى فقد تعالت الأصوات في الشارع الرياضي الإماراتي مطالبة اتحاد كرة القدم بتجنيس «البرازيلي فابيو دي ليما» مهاجم نادي «الوصل»، نهاية الموسم الماضي.

ومن بين المطالبين بتجنيس «ليما»، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، «يوسف حسين»، الذي أكد أن «المنتخب الإماراتي» في حاجة لمثل هذا اللاعب، وأن هذا الأمر لن يكون بجديد على الرياضة الإماراتية فقد سبق وتم تجنيس بعض الرياضيين مؤخراً في ألعاب أخرى وخاصة ألعاب القوى.

وقال: «الحاجة تبدو ماسة إلى تجنيسه للاستفادة من قدراته لخدمة الكرة الإماراتية والمنتخب الوطني، هناك ثلاثة أسباب للإقدام على تجنيس ليما، في مقدمتها أنه صغير السن، وأمامه 10 سنوات على الأقل للاستفادة من إمكاناته، فضلاً عن أن كل شروط التجنيس تنطبق عليه، وفي مقدمتها أنه لم يسبق استدعاؤه لمنتخب بلاده من قبل، ولعب الفترة القانونية في الدوري المحلي، أما آخر الأسباب وأهمها فهو أن المنتخب في حاجة إلى جهود لاعب بهذا القدرات العالية التي يبرهن عليها ليما في كل مباراة يخوضها مع الوصل».

ويضم «المنتخب الإماراتي» يضم بين صفوفه عدد من اللاعبين تعود أصولهم لدول أخرى، أبرزهم النجم «عمر عبدالرحمن» الشهير بـ«عموري» -أفضل لاعب في آسيا- الذي ولد في السعودية وتعود أصوله إلى أسرة يمنية، وكذلك المدافع «إسماعيل أحمد» صاحب الأصول المغربية.

وكانت تقارير دولية أوضحت أن دول السعودية والإمارات والبحرين تمارس عمليات التجنيس بشكل عشوائي منذ تأسيسها، وأنها في أحيان كثيرة تلجأ إلى التجنيس لأهداف سياسية طائفية من أجل فرض غلبة من فئة على أخرى.

وأوضحت أن التجنيس في قطر نظراً لقلة عدد سكانها وصغر حجمها ينقسم إلى قسمين: الأول يستهدف تجنيس الكفاءات على كافة الأصعدة الثقافية والرياضية والطبية، وهو أمر تمارسه الدول التي تمتلك مشاريع إصلاحية كبرى كما حدث مع الكويت في سبعينيات القرن الماضي حين استقطبت هذه الدولة العشرات من الكفاءات من الدول المجاورة وقامت بتجنيسها مما ساهم في نهضتها آنذاك؛ أما القسم الثاني فهو تجنيس أبناء القبائل الرحل التي تعود أصول أبنائها إلى قطر، وهو أمر مارسته السعودية أيضا في ثمانينيات القرن الماضي حينما قامت بتجنيس جميع سكان مدينة الزبير في العراق التي تعود أصول أبنائها إلى منطقة نجد وسط السعودية.

وإن عشرات الآلاف من البدون الذين تسميهم السلطات السعودية «القبائل النازحة» يعيشون في ظروف مأساوية صعبة شمال المملكة، نظرا لرفض السلطات الاعتراف بهم، على الرغم من أن أجدادهم حاربوا برفقة مؤسس المملكة الملك «عبدالعزيز»، أثناء غزواته لتوحيد أراضيها.

وفي المقابل، قامت الرياض بمنح الجنسية السعودية للعشرات من المطربين والممثلين على حساب السكان الأصليين.

وبالإمارات عمليات تجنيس واسعة للتجار الإيرانيين، مما حدا بدول الخليج في فترة السبعينيات إلى الطلب من إمارة دبي تشديد الرقابة على أسواق دبي المحلية التي كانت تباع فيها الجنسيات، ما حدا بوزير الدفاع السعودي «سلطان بن عبدالعزيز»، عام 1999، إلى وصف دولة الإمارات بأنها «دولة نصف إيرانية»، نصف سكانها من الإيرانيين أو ذوي الأصول الإيرانية.

بينما البحرين تمارس أكبر عملية تجنيس تقول منظمات حقوقية إن أهدافها تتمثل في إجراء تغيير ديموغرافي ــ طائفي ــ سياسي، مشيرا إلى أن عمليات التجنيس تتركز على الوافدين الباكستانيين والهنود وبعض العرب من الجنسيات السورية والأردنية.