يحمل السفير الإسرائيلي لدى مصر «ديفيد غوفرين»، 3 ملفات بارزة مع عودته إلى القاهرة، بعد غياب استمر أكثر من 9 أشهر، بدعوى «الأوضاع الأمنية».

وعاد «غوفرين»، نهاية الشهر الماضي إلى القاهرة، دون إعلان رسمي، بينما اقتصرت التوضيحات الإسرائيلية على أسباب هذا التغير في طبيعة عمل السفير إلى تحسن الأوضاع الأمنية في مصر، من دون تعقيب من القاهرة.

وبحسب مراقبين، تحدثوا إلى وكالة «الأناضول»، فإن حقيبة السفير الإسرائيلي تحمل 3 ملفات بارزة، دفعته للعودة إلى القاهرة وممارسة نشاطه المتوقف.

الملفات الثلاثة بحسب المرقبين، هي «التقارب الأخير بين القاهرة وحركة حماس الفلسطينية»، بجانب تعزيز «قضية السلام في الشرق الأوسط»، فضلا عن «التنسيق حيال قضايا الشرق الأوسط المتأزمة».

دواع أمنية

البداية، كانت في ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما استدعت (تل أبيب) سفيرها من القاهرة لـ«دواع أمنية»، في خطوة لم تعلن عنها إلا بعد مرور شهرين، ودون ترتيب معلن مع القاهرة، وفق تقارير صحفية سابقة.

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، وصل «غوفرين»، إلى القاهرة قادما من (تل أبيب)، على متن رحلة طيران «إير سينا»، حيث أنهى إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار، وتوجه وسط موكب أمني كبير إلى مقر إقامته بإحدي ضواحي القاهرة الكبرى، حيث يوجد مقر السفارة، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن «غوفرين» عاد وطاقم السفارة الإسرائيلية، إلى القاهرة لمتابعة «عمله الدبلوماسي، وذلك بعد غياب استمر 9 أشهر».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الشهر الماضي، إن (تل أبيب) والقاهرة، اتفقتا على «ترتيبات أمنية جديدة (لم تحددها)، تسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية».

يشار إلى أنه خلال الـ9 أشهر الماضية، كان «غوفرين» يتردد على القاهرة بين فترة وأخرى، دون أن يمكث مدة طويلة.

تقارب مصر و«حماس»

الملف الأول، على طاولة «غوفرين»، هو ما أسفرت عنه الأشهر الأخيرة من تحسن العلاقات بين القاهرة و«حماس»، بشكل ملحوظ.

هذا التقارب توج بتحقيق مصر فوائد اقتصادية عبر تصدير بضائع إلى غزة، وسياسية بالحفاظ على وضعها كراع رئيس للملف الفلسطيني، وأمنية عبر ضبط الحدود، مقابل سعي «حماس» إلى تحسين الوضع المعيشي في قطاع غزة المحاصر، في ظل تراجع مواردها المالية، إثر إغلاق وتدمير السلطات المصرية للأنفاق الحدودية، وفق مراقبين.

وما يدلل على ذلك عقد الحركة الأسبوع الماضي، أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد، في القاهرة.

ويمثل هذا الاجتماع تطورا لافتا في العلاقة بين الجانبين، التي خيم عليها التوتر والاتهامات طويلا، قبل أن تقول «حماس» أكثر من مرة مؤخرا، إن هناك توافقا وتفاهمات، لم تحددها، تمت مع مصر.

وكان أبرز تقدم، هو قبول «حماس» بحل لجنتها الإدارية في غزة، والقبول بالانتخابات، في مقدمة لإتمام المصالحة الفلسطينية، برعاية المخابرات المصرية.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «حسن نافعة»، قال إن «إسرائيل ترى أنه من الأفضل أن توجد في القاهرة، خصوصا في ظل التقارب بين مصر وحماس، وبين مصر وفتح، وبالتالي هي تريد متابعة هذه الأمور بشكل أدق»، مستدركا: «في كل الأحوال العلاقات المصرية الإسرائيلية ممتازة، ولن تؤثر عليها تقاربات القاهرة وحماس».

وهو ما يتفق معه الخبير الأردني «جواد الحمد» مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن (غير حكومي)، حين قال إن «عودة السفير، جاءت في سياق التوافق بقوة، بين القاهرة وحماس».

القضية الفلسطينية

أما الملف الثاني، بحسب «الحمد»، فهو سعي مصر أن تستعيد دورها في القضية الفلسطينية، فيما يتعلق بعملية السلام، خاصة التفاوض مع (إسرائيل).

وذهب الخبير الأردني، إلى أن عودة سفير (إسرائيل) إلى القاهرة، حتى لو كانت من الناحية الشكلية، تعد «دافعا لتطويع الجبهة الفلسطينية الداخلية لعملية السلام».

وشدد على أن «عودة السفير تخدم الدور المصري في القضية الفلسطينية، ما يلزمه استعادة العلاقات الحميمية مع (إسرائيل)».

وأشير «الحمد» إلى أن لدى السفير ملف بارز مهم بالنسبة لـ(تل أبيب) يجب متابعته في القاهرة عن قرب، إضافة إلى الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو عملية تبادل الأسرى بين (إسرائيل) وحركة «حماس» أيضا.

أزمات المنطقة

الملف الثالث بحقيبة «غوفرين»، هو ما تشهده المنطقة العربية من أزمات، وصلت حد الصراع العسكري، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وهي أوضاع غير مستقرة، تتابعها (إسرائيل) عن كثب.

والوضع الإقليمي المضطرب، يراه «نافعة»، دافعا إسرائيليا حول ضرورة وجود «غوفرين» في القاهرة، «حتى لو كانت هناك أزمات أمنية تهدده».

وأضاف: «الوضع السوري مثلا، تطور واختلف جذريا وبات مقلقا لـ(إسرائيل)، والمنطقة العربية تمر الآن بحالة سيولة شديدة، ولا أحد يعرف إلى ماذا ستستقر الأمور، بخلاف الوضع العالمي المضطرب (..) وهي أمور تدفع بقوة نحو ضرورة عودة السفير إلى القاهرة، من وجهة نظر (تل أبيب)».

وأشار «نافعة» إلى أن «هناك قلقا ومخاوف وآمال متضاربة، ولا أحد يستطيع أن يقرر الشكل الذي ستكون عليه المنطقة خلال عام أو اثنين على أقصى تقدير».

فيما لفت «الحمد»، إلى أن «(إسرائيل) أصبحت تشعر بارتياح أكثر من ذي قبل في علاقاتها العربية، خاصة مصر وعدد من دول الخليج، وربما الأردن».

وتابع: «الجانب الإسرائيلي كان ضاغطا أكثر في مسألة عودة السفير أكثر من مرة، لكن كانت هناك تحفظات أمنية لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، خوفا على حياته».

دور حيوي

وعلى الرغم من استبعاد «طارق فهمي» أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجود أي دلالة وقتية لعودة السفير الإسرائيلي، أو دور له في القاهرة، قائلا إنه «ليس بدرجة القوة، كي يفتح علاقات لمتابعة قضايا حساسة».

وأشار إلى أن السفارة الإسرائيلية «ليست لديها علاقات مباشرة، بملفات سياسية متعلقة بتطوير أو تنمية العلاقات، لأن القنوات الأمنية تستبق القنوات السياسية في حالة مصر و(إسرائيل)».

غير أن «الحمد»، قال إن «السفير الإسرائيلي من الممكن أن يمارس أدوارا اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية بين الجانبين، خلال تواجده في القاهرة».

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2015، أعلنت (تل أبيب) إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة المصرية، القاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب اقتحام حشود غاضبة لمقر السفارة ردا على مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي على حدود البلدين، وهي الواقعة التي اعتذرت عنها (تل أبيب).

وفي عام 1979، وقعت مصر و(إسرائيل) في العاضمة الأمريكية واشنطن معاهدة سلام، شكلت إطارا عاما لتسوية الصراع العسكري بين البلدين، وبدء علاقات ثنائية دائمة ومستقرة بينهما.

ورغم توقيع هذه الاتفاقية ظلت العلاقات مع (إسرائيل) أمرا مرفوضا على المستوى الشعبي، فيما كانت تدار على المستوى الرسمي في حدها الأدنى ومن خلف الكوليس، مراعاة لهذا الرفض الشعبي.

لكن منذ تولي «عبدالفتاح السيسي» حكم مصر في 8 يونيو/حزيران 2014، بعد انقلاب عسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، توثقت العلاقات بين القاهرة و(تل أبيب) على نحو كبير، واتخذت شكل التحالف بين البلدين؛ الأمر الذي جعل صحف عبرية تصف «السيسي» بأنه «كنز استراتيجي» بالنسبة لـ(إسرائيل).