طالب مسؤول حقوقي قطري الأمم المتحدة بإرسال بعثة فنية لزيارة الدوحة، ودول الحصار في القريب العاجل، لمعاينة «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان، التي تسبّبت فيها السعودية والإمارات والبحرين ضد المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومواطني دول الخليج الثلاث.

جاء ذلك خلال لقاء عقده «علي بن صميخ المري»، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في نيويورك، نهاية الأسبوع الماضي، مع «كريغ موخابر»، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار الجولة التي يقوم بها «المري» بالولايات المتحدة ، ولقاءاته مع مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين، ضد قطر، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى قطع مصر لعلاقاتها أيضًا مع الدوحة.

وخلال لقاء تم وصفه بـ«الهام والمثمر جدا»، قدّم «المري» للمسؤول بالمفوضية السامية شرحًا مفصلًا عن آخر التطورات، وآخر الإحصاءات بخصوص الانتهاكات التي تم توثيقها منذ بداية الحصار على الشعب القطري والمقيمين على أرض الدوحة، حسب صحيفة القدس العربي.

كما أطلعه على التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك الانتهاكات، ونتائج مباحثاته مع المنظمات الدولية الحقوقية، ومكتب المفوضية في جنيف، ومكتب الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة.

620 طلبًا من أسر متضررة

وشدّد «المري» على ضرورة الإسراع بتأسيس بعثة فنية أممية وإرسالها إلى قطر في أقرب وقت ممكن، لأجل معاينة الانتهاكات التي سببتها دول الحصار ضد الشعب القطري ومواطني الدول الخليجية الثلاث عن قرب، وعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا للاستماع إلى شكاويهم، وتوثيق ما تعرضوا له من ضرر نفسي ومادي ومعنوي، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة أن تشمل الزيارة الميدانية للبعثة الأممية دول الحصار أيضًا، لمعاينة الانتهاكات.

كما دعا إلى «ضرورة العمل في أقرب الآجال لتسهيل زيارات لكل من المقرر الخاص بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب، والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحرية العقيدة، للوقوف على تداعيات الحصار في قطر ودول الحصار، في آن واحد».

وأشار إلى تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر، منها 620 طلبًا من أسر تضررت منه.

كان «المري» ناقش في وقت سابق مع الأمير «رعد بن زيد» المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال لقائهما يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاكات دول الحصار، خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم، ولم الشمل الأسري، وممارسة الشعائر الدينية.