ألمح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، إلى أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» يمكن أن يقرر إضافة بلدان أخرى على لائحة الدول التي يشملها حظر الهجرة المثير للجدل والذي تنتهي مهلته، الأحد المقبل.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي، أمس الجمعة، إنهم حددوا عددا من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول اراضيها.

ويبرر «ترامب» فرض القيود على القادمين إلى الولايات المتحدة بضرورة منع وصول «إرهابيين أجانب»، لكن المحكمة العليا حدت من نطاق مرسومه حيث استثنت منه أي شخص يمكنه إثبات «علاقة فعلية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».

ويرى معارضو «ترامب» أن ما يفعله هو تنفيذ وعد انتخابي بمنع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية في تعارض مع الدستور الذي يحظر التمييز الديني.

وكان «ترامب» قال في مطلع 2017 إنه يحتاج فترة من 90 يوما إلى 120 يوما لمنع وصول مواطني 6 دول مسلمة (سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال) ولمنع وصول لاجئين من مختلف دول العالم، وذلك ريثما يحدد مقاييس جديدة لدخول الأراضي الأمريكية.

ودون تحديد الدول المعنية أو عددها قال المسؤولون إن مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد جملة من الإجراءات تتراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.

وقال «مايلز تيلور»، مستشار وزارة الأمن الداخلي: «إن الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من القدوم إلى الولايات المتحدة، الهدف هو حماية الأمريكيين حتى تنصاع الحكومات الأجنبية لطلباتنا ولا تتسبب في مخاطر على أمن الولايات المتحدة».

وبعد 5 أشهر من الخلافات أمام المحاكم بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لـ«ترامب» في 29 من يونيو/حزيران 2017. وتنتهي فترة سريانه في نهاية هذا الأسبوع دون معرفة ما إذا كان الـ180 مليون مواطن في الدول المعنية سيسمح لهم مجددا بدخول الأراضي الأمريكية.

وسينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا في العمق في مرسوم الهجرة في 10 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.