قضت محكمة مصرية، بسجن «خالد علي» المرشح الرئاسي المصري الأسبق، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه، لوقف التنفيذ، بتهمة «ارتكاب فعل فاضح».

وكانت محكمة جنح الدقي، أجلت الجلسة، لسماع مرافعة الدفاع، وطلب دفاع المحامي «خالد علي» من رئيس المحكمة بندب اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إعداد التقرير الفني لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، وفقا لصحف مصرية محلية.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم «سمير صبري» المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد «خالد علي»، بدعوى ارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح، وتم التحقيق معه في 22 مايو/آيار الماضي، لتحال القضية للمحكمة عقب ذلك.

وكان «خالد على»، المحامي والناشط الحقوقي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعلن في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» اﻷمريكية، أنه يفكر في الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية؛ لمواجهة «عبد الفتاح السيسي»، قائلا: «بالطبع أنا مرشح محتمل.. ولكن حتى الآن لم أتخذ قرارا نهائيا».

وأضاف: «المشاورات جارية بين القوى الديمقراطية والاجتماعية حول صياغة موقف مشترك بشأن الانتخابات، والنظر في إمكانية تقديم مرشح أو المقاطعة».

وبحسب مراقبين، فإن الأجهزة الأمنية المصرية تعمل على حرق أو تشويه أي شخص جاد يعلن عزمه الترشح للرئاسة، وعلى رأسهم «علي» المعارض بشدة لاتفاقية تيران وصنافير، حتى تخلو الساحة تماما لـ«السيسي» الذي أعلن ضمنا عزمه الترشح ليشغل المنصب لولاية ثانية.

وكان «خالد علي» قد نقل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أجزاء من تحريات المباحث في القضية، جاء فيها: «وبحسب التحريات، فإن المصادر الخاصة السرية الموثوق بها، أكدت قيام المحامي خالد علي بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام، وذلك فى أعقاب جلسة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2017، التي قضت فيها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية».

وأضافت التحريات: «دأب المتحرى عنه المذكور على توجيه انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها، واتهام النظام بالعمالة بهدف خلق حالة من الاحتقان بأوساط طوائف الشعب.. فضلا عن استغلاله كل العناصر الدعائية والإعلامية بالداخل والخارج لتشويه صورة النظام».